قرر الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء فى حكومة تيسير الأعمال، تكليف الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتشكيل مجموعة عمل لوضع قواعد منع تعارض المصالح المالية للوزراء والمسئولين بالدولة مع المصلحة العامة، وذلك تمهيدا لطرحها للنقاش واقتراح شكل إصدارها استكمالا لجهود الدولة فى الحد من ظاهرة الفساد الإدارى. وتنفيذا لهذا القرار قام بهاء الدين بتقديم استقالته لكى يتفرغ لمجموعة العمل، وتم تكليف الدكتور أشرف الشرقاوى، النائب الأول لرئيس هيئة الرقابة المالية لتولى مهام رئيس الهيئة، وقام رئيس الوزراء بتوجيه الشكر لرئيس الهيئة السابق على جهوده فى إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية. جاء ذلك خلال استقبال شفيق لكل من زياد بهاء الدين، والدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية، والدكتور أشرف الشرقاوى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. واستعرض شفيق خلال اللقاء الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية، تمهيدا لعودة التداول بالبورصة يوم الثلاثاء المقبل 1 من مارس 2011.