أقيمت فى قاعة محمد أبو المجد ندوة «دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التنمية الثقافية»، وكان ضيفها المهندس إيهاب مدحت مستشار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وأمين عام المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. وحاوره مصطفى عز العرب بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو اللجنة العليا للمعرض، وعن تاريخ العمل المدنى فى مصر ودور المؤسسات المدنية أوضح المهندس إيهاب مدحت أن تاريخ المجتمع المدنى يرجع إلى القرن ال17 بالطرق الصوفية التى كانت تعمل على مساعدة الفقراء، ثم نشأت أول جمعية فى مصر عام 1821 وهى الجمعية اليونانية الخيرية بالإسكندرية، وبعدها توالت عدة جمعيات أخرى تهتم بالرعاية الإجتماعية، حتى ثورة 1919 عندما رأى الزعيم سعد زغلول أن هناك تجريفا للغة العربية والثقافة والوعى المصرى، فبدأ فى عمل جمعيات تعتنى بالتعليم والثقافة حتى عام 1936 عندما صدر مرسوم ملكى بإنشاء وزارة الشئون الاجتماعية، ودورها الإشراف على الجمعيات الأهلية وتوجهيها. وأضاف أنه برغم أن هذه الوزارة تجاوزت الدور الرقابى فإن وجودها كان ضروريا فى انتشار الجمعيات فى مصر، وبعد قيام ثورة 1952 بدأ النظر للمجتمع المدنى بشىء من الريبة لأن معظم الجمعيات كانت تنظيمات أجنبية وليس مصرية خالصة، فصدر قانون لاقى هجوما لأنه كان صورة واضحة لإحكام قبضة الدولة على المجتمع المدنى وتوالت عدة قوانين بعد ذلك تحمل مزايا وعيوبا حتى وقتنا ذلك.وعن قضية التمويل الأجنبى الشهيرة عام 2011 فجر «مدحت» مفاجأة بأن هذه القضية ليس بها أى جمعية أهلية متهمة، وإنما شركات مدنية ليس لديها ترخيص بعملها كجمعية أهلية. وعن مؤسسات المجتمع المدنى ودورها فى الثقافة أشار إلى وجود مشكلات تواجههما بسبب الجمعيات الدينية التى تحايلت على الدستور الذى ينص على عدم إقامة جمعيات على أساس دينى بعمل جمعيات ثقافية وعلمية ودينية فى ظاهرها، ولكن فى باطنها نجدها جمعيات دينية فقط، ويوضح «مدحت» أنه توجد جمعيات للترجمة والنشر والثقافة والعلوم والتوعية ولكنها تعانى من أزمة كبيرة فى التمويل، فالمصريون يفضلون عمل الخير عن تمويل مشروع ثقافى، وهنا يجب علينا نشر مفهوم جديد بأن الثقافة جزء من الدين والأخلاق والقيم.