أكد المهندس محمد الشناوى ممثل الجمعيات الأهلية بالاتحاد الإقليمى، أن الجمعيات الأهلية ترفض مشروع القانون الذى تقدمت به جمعيات حقوق الإنسان فى فرض مشروعهم الذى يطلب إشهار جمعية أهلية كما أن المشروع يبيح التعامل مع المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبى بلا ضوابط كافية. جاء ذلك خلال ورشة العامل الأسبوعية التى يحضرها مجالس إدارات الجمعيات الأهلية لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية والعوائق التى تقابلهم فى تنفيذ أنشطتهم المختلفة. وأضاف المهندس محمد الشناوى، أن قضية التمويل قد أساءت إلى سمعة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الوطنية العاملة فى مجالات التنمية والرعاية الاجتماعية وهى الأغلبية والأعرق تاريخا من الجمعيات الحقوقية والأكبر أثرا فى التنمية. وأعلنت غالبية الجمعيات الأهلية بالدقهلية رفضها بعض المواد من مشروع وزارة الشئون الاجتماعية الذى أعده الدكتور عبد العزيز حجازى والاتحاد العام وقد أقر تعيين رئيس الجمهورية لمعظم أعضاء مجالس إدارات الاتحادات النوعية والاقليميه والعام وأقر سطوة وزارة الشئون الاجتماعية فى إشهار الجمعيات والمراقبة الإدارية وحل الجمعيات مما يكبل عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ودورها فى التنمية. ونقض أعضاء مجالس الجمعيات ما يخص الجمعيات الأهلية فى لائحة مجلس الشعب، حيث إنه يوجد لجنة نوعية تختص بحقوق الإنسان ولا توجد لجنة لمنظمات المجتمع المدنى، ورغم أهمية حقوق الإنسان ولكنها تمثل جزءا صغيرا من حجم منظمات المجتمع المدنى، كما أنه لا يجوز أن تكون الجمعيات الأهلية جزءا ترعاه لجنة الشئون الدينية. وطالبت الجمعيات الأهلية، بأن يكون لها لجنة نوعية تهتم بشئون منظمات المجتمع المدنى وتختص بالترخيص للمنظمات الأجنبية وخاصة التى تحاول منها التأثير فى ثقافتنا الشرقية وتعمل فى المجال السياسى المحظور على الجمعيات الأهلية وتم تخصيصه للأحزاب. وأطلقت الجمعيات الأهلية نداء إلى أعضاء برلمان الثورة، بأن يتم توزيع صلاحيات وزارة الشئون الاجتماعية إلى لجنة نوعية لشئون الجمعيات بمجلس الشعب أسوة بلجنة شئون الأحزاب بمجلس الشورى وإلى الاتحاد العام والإقليمى للمراقبة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات للمراقبة المالية.
