عرفت مصر العمل التطوعي منذ تاريخ طويل ناتج عن تراث تراكمي يعتمد علي مفهوم "الخير" وتضم شبكة الجمعيات الأهلية في مصر أكثر من 16.800 ألف جمعية تمارس أنشطة متباينة في التعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية وغيرها من مناحي الحياة. تعد الجمعيات الأهلية شريكا هاما لا يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم لذا فقد أفسحت الدولة مجالا كبيرا لظهورها كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية. تلعب الجمعيات الأهلية دور وسيط بين الفرد والدولة فهي كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي وثقافة الديمقراطية وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي. تعود بدايات ظهور المنظمات الأهلية في مصر إلي القرن التاسع عشر حيث نشأت أول جمعية أهلية في مصر عام 1821 باسم الجمعية اليونانية بالإسكندرية.. وبعدها توالي تأسيس الجمعيات فهناك جمعيات ذات طابع ثقافي مثل جمعية مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية عام 1859 وجمعية المعارف عام 1868 والجمعية الجغرافية عام 1875 وهناك جمعيات ذات طابع ديني مثل الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 وجمعية المساعي الخيرية القبطية عام 1881. ازدهرت الجمعيات الأهلية في مصر وزاد عددها مع اعتراف دستور 1923 في مادته رقم "30" بحق المصريين في التجمع وتكوين جمعيات حيث زاد عددها من 159 جمعية في الفترة ما بين عامي 1900 و1924 إلي 633 جمعية في الفترة ما بين 1925 و1944. - منذ منتصف السبعينيات بدأت حركة انتعاش جديدة في المجتمع المدني عموما والجمعيات الأهلية خصوصا حيث بلغ عددها حاليا ما يقارب 16.800 ألف جمعية وتضم نحو 3 ملايين عضو تعمل في مختلف المجالات الاجتماعية. - قامت الجمعيات الأهلية في مصر منذ نشأتها بأدوار عديدة في تقديم الخدمات وقد بلغ عدد ميادين العمل التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر 17 ميدان عمل وفقا للتالي: رعاية الطفولة والأمومة ورعاية الأسرة والمساعدات الاجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين والخدمات الثقافية والعلمية والدينية تنمية المجتمعات المحلية والتنظيم والإدارة ورعاية المسجونين وتنظيم الأسرة والصداقة بين جمهورية مصر العربية والشعوب الصديقة والنشاط الأدبي والدفاع الاجتماعي وأرباب المعاشات وحماية البيئة والحفاظ عليها والتنمية الاقتصادية للأسرة وتنمية الدخل وحماية المستهلك. هناك مسئوليات أساسية أمام العمل الأهلي والتطوعي حتي تستطيع صناعة تنمية حقيقية في عدة مجالات حيوية بالنسبة لمستقبل مصر ومن أهمها: * التصدي لمشكلات الزيادة السكانية وما تحمله من تهديد خطير لأوضاع وجهود التنمية في مصر من حيث انخفاض متوسط دخل الفرد. وانخفاض مستوي التعليم وغيره من الخدمات العامة الأخري. * المساهمة في خلق فرص العمل من خلال تشجيع ومساندة المشروعات الصغيرة وأنشطة التشغيل الذاتي. * المساهمة في رفع مستوي الوعي البيئي لدي أفراد المجتمع وفي الرقابة علي الممارسات التي من شأنها الإضرار بالبيئة وفي أخذ مبادرات مختلفة لتحسين الأوضاع البيئية. من هنا يجب اعداد مشروع وقواعد بيانات لكل الجمعيات علي شبكة المعلومات لتحقيق الاتصال والتكامل فيما بينها وبناء قدرات أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والعاملين بها من خلال برنامج تدريبي شامل وزيادة مشاركة المرأة في العمل التطوعي وتحفيز الشباب علي التطوع وإنشاء مراكز تطوعية ويتضمن ذلك إعداد جيل ثان من أعضاء مجالس إدارات الاتحاد والجمعيات ونستطيع الاستفادة من اعمال الجمعيات في العمل الوطني وتكون اكثر فاعلية في التنمية والرخاء والمساهمات الفعالة في بناء الوطن دون الانحياز لأي اتجاه.
