أعتقد أن اجتماع اليوم الأحد »23 يونيو» للمجلس الأعلي للثقافة برئاسة د.إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، للتصويت علي جوائز الدولة، آخر ما يمكن فعله فيه هو إجراءات التصويت، حيث يجب أن يسبق ذلك مناقشات مطوَّلة، يعقبها قرارات فعَّالة، حول أمور عدة حدثت هذا العام، قبل أن تصل الجوائز لمرحلتها الأخيرة »التصويت عليها». أول موضوع – من وجهة نظري – يستحق التأمل هو ما حدث في لجان فحص الجوائز المختلفة، لاسيما جائزة الدولة للتفوق في الآداب، التي استبعدت مرشحين لا يختلف اثنان علي أحقيتهما علي الأقل في الانضمام للقائمة القصيرة، أعلم أنه قانونًا ليس من حق المجلس أن يعيد من تم استبعاده بقرار من لجان الفحص، لكن أيضًا قانونًا لابد للمجلس وهو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الجوائز أو حجبها، أن يقيِّم طريقة أداء عمل اللجان لمهمة الفحص، ومدي التوفيق أو الفشل في أداء هذه المهمة، وهذا عمل أصيل للمجلس عليه أن يقوم به، ولا يستسلم لهذه التقارير دونما محاسبة. فبصراحة بعد عامين من تطبيق القانون الجديد لمنح جوائز الدولة، لم تصدر حتي الآن اللائحة التنفيذية التي أشار إليها القانون، وجاء تشكيل لجان الفحص من غير لائحة تحكم الأداء، فواجب المجلس في هذا الاجتماع أن يسرع الخطوات لإصدار لائحة حاكمة لطريقة تشكيل لجان الفحص، وأن يكون للمجلس – طبقًا لهذه اللائحة – »الولاية القانونية» علي لجان الفحص، لاسيما إذا سارت في غير الطريق الذي يجب أن تسير فيه، وهو حسن ودقة أداء عملها في الفرز والاستبعاد والترشيح. ما يحدث الآن في لجان الفحص، أنها تمتلك سلطة مطلقة، وأظن أنه أمر يجب أن يُراجَع قانونًا، فقد سلب حقًا أصيلًا للمجلس، ولم يصبح المجلس هو صاحب السُلطة المطلقة في منح الجوائز، بل أصبح تابعًا لهذه اللجان، وعليه أن يطيعها، سواء نجحت أو فشلت في أداء مهمتها، من هنا أدعو أعضاء المجلس الأعلي للثقافة أن يقرأوا بعناية تقارير فحص اللجان، ولابد أنهم سيتوقفون عند ملاحظات عديدة، قد تقودهم لاتخاذ مواقف قانونية طبقًا لصلاحياتهم، منها حجب بعض الجوائز التي أساءت لجان الفحص تقييمها. لابد – أيضًا - من معالجة السرعة الواضحة للعيان، والمدوَّنة بالتواريخ في محاضر فحص اللجان، التي بدأت اجتماعاتها من 2 مايو حتي 20 من ذات الشهر، أي أن جوائز الدولة في مختلف فئاتها، تم فحصها فيما لا يتجاوز العشرين يومًا أو حتي الشهر، علي أبعد تقدير، فهل يُعقل أن يتم تحكيماً دقيقاً ونثق في نتائجه في هذه الفترة (يُراجع في ذلك تقارير لجان فحص جوائز الدولة التشجيعية والنيل والتقديرية والتفوق)، فعلي المجلس الأعلي للثقافة أن يتساءل اليوم: لماذا بدأ عمل اللجان وانتهي في شهر مايو 2019 فقط، رغم أن باب التقدم لجوائز الدولة، لاسيما النيل والتفوق أغلق في 31 ديسمبر 2018، والتقديرية والتشجيعية أغلق في 31 ديسمبر 2017، والسؤال؛ لماذا لم يتم تشكيل اللجان عقب غلق باب التقدم والتأكد من انطباق الشروط الشكلية، لتبدأ لجان الفحص عملها علي أكثر تقدير في مارس، لكي يتاح لها الفرصة للعمل دون ضغط الوقت. علي أعضاء المجلس الأعلي للثقافة بتشكيله الجديد/ القديم، أن يتوقفوا راصدين ومحللين ومعالجين إحجام الجامعات المصرية عن التقدم لمجمل الجوائز، فبوضوح لم تمارس كل الجامعات حقها في الترشيح لكل الجوائز، ونجد هذه الجامعة أو تلك، تختار هذا الفرع للتقدم، بينما تتجاهل فرعا أو جائزة أخري دون أن نعرف مبررات الإقبال أو الإحجام، وتجلَّي ذلك واضحًا في جائزتين، الأولي جائزة النيل للمبدعين العرب، التي لم ترشِّح لها أي جامعة أي مرشح، كأن الجامعات المصرية منفصلة عن محيطها العربي في كل تخصصاته، أما الجائزة الثانية فهي جائزة الدولة التقديرية في الآداب، فقد حدثت واقعة صادمة، وهي أن كل الجامعات، فيما عدا جامعة عين شمس، لم تتقدم بأي مرشح لهذه الجائزة، ولأول مرة لم تستطع لجنة الفحص أن تبدي رأيها في المتقدمين، لأن القانون يلزمها أن تقدم للمجلس الأعلي ضعف العدد المقدم لنيل الجائزة، أي أن جائزة الدولة التقديرية في الآداب تُمنح لثلاثة مبدعين، فيتم ترشيح ستة يختار منهم المجلس العدد المطلوب، ولكن بعد إحجام الجامعات عن تقديم مرشحين لم تجد لجنة الفحص سوي الستة فقط فقدَّمتهم – بعد أن أعادت ترتيبهم – للمجلس للتصويت عليهم، والسؤال الذي يجب أن يطرحه المجلس ويحاول الإجابة عليه، ماذا كان سيفعل إذا لم ترشِّح جامعة عين شمس مرشحها لنيل الجائزة التقديرية وحذت حذو كل الجامعات المصرية أو أن واحدة من الهيئات التي قدَّمت مرشحًا لم تقدمه؟ سيكون حينئذ أمام لجنة الفحص خمسة فقط، فما المخرج القانوني هنا؟ النص واضح أنه يجب أن تقدِّم ضعف العدد المخصص للجائزة، نحن بعد ما حدث أمام حافة الهاوية فيما يخص »التقديرية في الآداب»، لابد من مناقشة هذا الموقف العدائي للجامعات المصرية من هذه الجائزة، لابد من مخاطبة وزير التعليم العالي د.خالد عبد الغفار بصفته رئيسًا للمجلس الأعلي للجامعات، ومن حقه أن يسائل الجامعات في تصرفاتها.. فنحن دولة مؤسسات، ويجب أن يحكم القانون العمل بين الجميع، الذي يوجب علي الجامعات المصرية أن تتقدم بمرشحين، وليس من حقها أن تتقاعس عن هذا الدور، فهي الهيئة الأولي في قائمة الجهات التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة، وعندما تتخلي عن هذا الحق أو الدور، لابد من المساءلة بحسم، لأنه من غير المعقول أو المقبول أن لا تجد الجامعات مرشحًا لجائزة الدولة التقديرية في الآداب من بين أساتذتها أو من المثقفين أصحاب الدور الواضح في حياتنا الثقافية، وإذا كان لدي الجامعات أي تحفظات من أي نوع لابد أن تُعالَج بشفافية، من هنا أدعو د.إيناس عبد الدايم أن تسرع إلي عقد اجتماع مع وزير التعليم العالي بحضور رؤساء الجامعات، وأن تضع هذه الإشكالية أمام الجميع، أما الصمت علي ما تفعله الجامعات من عدم الترشيح لجوائز بعينها، هو اغتيال لهذه الجوائز، بل اغتيال لهيبتها، وهو أمر لا يمكن أن يسمح به أي ضمير. والأدهي من ذلك أن عدد الجامعات التي لها حق الترشيح لمختلف الجوائز 27 جامعة، لم تتقدم منها ل »التقديرية في الآداب» سوي جامعة وحيدة هي عين شمس، في حين نجد ثماني جامعات فقط هي التي رشحت لجائزة الدولة التقديرية في الفنون، أما جائزة »تقديرية العلوم الاجتماعية» فتقدَّمت لها 13 جامعة، والسؤال؛ أين باقي الجامعات من ناحية، ولماذا هذه الجامعة ترشِّح في جائزة بعينها، بينما تمتنع عن الترشيح لجائزة أخري؟! واللافت للنظر أنه في الوقت الذي تتجاهل فيه الجامعات المصرية القيام بدورها في الترشيح لجوائز الدولة، نجد أكاديمية الفنون تقوم بهذا الدور، وكذلك هيئات أخري كثيرة، إن الأمر يتطلب تحركات سريعة لمعالجة ما يعترض طريق جوائز الدولة وينال من شفافيتها. المرشحون.. المستبعدون تشكيل اللجان وتقاريرهم ملف من إعداد الزميلة عائشة المراغي من ص5 إلي 9
