دعا موظفو البريد بكفر الشيخ جميع العاملين بالبريد على مستوى محافظات مصر لإعلان إضرابهم العام غداً ولعدة وقفات احتجاجية متتالية، دعوتهم لإضراب تبدأ من غد الاثنين حتى يستكملوها لآخر الأسبوع، مهددين بتصعيد الأمور إذا لم يتم الرضوخ لمطالبهم ومنحهم كافة حقوقهم. جاء ذلك ردا على رفض المهندس علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصرى عند مقابلة وفد يمثل البريديين من المحافظات المختلفة الأسبوع الماضى بعد أن حدد بنفسه موعد اللقاء وأكد على إصرارهم الرافض لسياسة رئيس الهيئة فى إدارته للبريد، والتى لا تمنح الكادحين من موظفى البريد حقهم، فيما يجلبون أرباحاً كبيرة للبريد وهم الأساس، يتم توزيعها على كبار المسئولين ممن هم بمعزل عن العمل البريدى وما يواجهه الموظفون بالبريد من متاعب ومشكلات فى معاملتهم مع نوعيات مختلفة من العملاء. أيمن على وعمرو محمد من موظفى بريد كفر لشيخ قالا إن استخدام أسلوب الضغط والتهديد الذى حدث من قبل أجهزة الأمن فى الاعتصام السابق 7 مايو، وما تم من تهديد للموظفين بمركز بريد قلين، وأخذهم إلى سيارات الشرطة لتحرير قضايا أمن للمعتصمين منهم ليس حلاً لإرجاع المعتصمين عن القيام باعتصامات وإضرابات متتالية تم الإعداد لها، على أن تبدأ غدا الاثنين، ومثل هذه الإجراءات الأمنية نتيجتها عكسية تماما، لأن الإضراب كان لمدة أربع ساعات لكن لمثل هذه التشديدات الأمنية تم استمراره على مدار اليوم. قال أحمد مسلم عضو نقابة البريد والمفصول تعسفيا، إن موظفى البريد مستمرون فى إضرابهم الذى يستمر لعدة أيام متتالية حتى يحصلوا على حقهم وبمساواتهم بزملائهم من موظفى شركة الاتصالات الذين يتقاضون 3 أضعاف مرتب موظف البريد على الرغم من أنهم جميعا ينتمون لوزارة الاتصالات، كذلك لعدم تثبيت العمالة المؤقتة بالبريد منذ عام 2001 وعدم الاهتمام بتعيين أبناء العاملين بالبريد. أضاف مسلم أن اعتماد المصالح الحكومية والهيئات على البريد فى كثير من الأعمال أمر خطير من شأنه تعطيل كافة الخدمات التى تقدم لتلك الهيئات، وهذا ما حدث بمحكمة كفر الشيخ. أشار محمد إبراهيم أن أحد العملاء الكبار المودعين بالبريد بكفر الشيخ حرر محضراً بالشرطة ورفع دعوى قضائية على البريد بسبب عدم إمكانية صرف مبلغ من حسابه بالبريد لتسديده فى أعمال خاصة بمشروعاته، مما عرضه لدفع غرامة شرط جزائى قدرها 50000 جنيه.
