أخبر الرئيس مرسى المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، أن جهاز المخابرات العامة كون تنظيما للبلطجية قوامه 300 ألف، منهم 80 ألفا فى القاهرة، وأن التنظيم تم تسليمه إلى المباحث الجنائية ومن بعدها إلى أمن الدولة، وفى السنوات السبع الأخيرة قبل اندلاع الثورة كان يتبع أمن الدولة. أبوالعلا أضاف، أن هذا التنظيم ظهر فى الاشتباكات التى دارت بمحيط قصر الاتحادية، وكان بحوزتهم الأسلحة البيضاء والنارية، وأن من يحركهم معروف. معلومة ال300 ألف بلطجى قالها أيضا القيادى الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى، وذكر أن بعض ضباط أمن الدولة هم الذين يديرونهم، وأنهم متهمون بالاعتداء على مقر الإخوان فى المقطم، بالإضافة إلى أطراف خارجية فى واشنطن وتل أبيب ودبى، هكذا يجتمع «رئيس الوسط» والقيادى الإخوانى على رواية واحدة، وتشخيص واحد للأزمة، وتلك هى الأزمة. دعك من منطقية الزج باسم جهاز المخابرات العامة فى الموضوع، فتلك رواية غريبة وتفتقد إلى أى منطق شأنها شأن خيالات أخرى لمرسى وجماعته وماضى وحكاياته ، انتبه إلى أن مصدر الرواية بتفاصيلها هو أبو العلا ماضى الذى خرج من جماعة الإخوان المسلمين فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى لتكوين حزب الوسط، وبسبب ذلك دارت بينه وبين الجماعة حرب عنيفة، وهاهو الآن يقف معها فى خندق واحد فى مواجهة التيارات السياسية المعارضة. يختصر المهندس أبوالعلا ماضى الأزمة الحالية فى مجرد «بلطجة» و«بلطجية»، يرفض أى قراءة سياسية تحمل جماعة الإخوان وسياسات مرسى المسؤولية عن حالة الاختناق التى نعيشها، انتصر «ماضى» للإعلان الدستورى رغم استبداده، دافع باستماتة عن الدستور الذى شارك فى صنعه، صمت أمام حصار المحكمة الدستورية، استمع إلى الهتافات التى ترددت أمامها ضد القضاة: «إدينا الإشارة نجيبهم لك فى شيكارة». لم نر المهندس أبوالعلا غاضبا بعنف ضد الذين هاجموا حزب الوفد وجريدته، وحتى الآن لا نعرف مصير المتهمين فى هذا الحدث بالرغم من الأدلة بالصوت والصورة، لم نره غاضبا ضد الذين حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامى، دعك من قصة البيانات التى ترفض وتدين، فالقريب من السلطة وكواليسها عليه اتخاذ المواقف الأكثر جذرية. يتحدث «ماضى» عن أن تنظيم البلطجية ظهر فى محيط قصر الاتحادية حاملا الأسلحة البيضاء والنارية، وهذا كلام يفتقد للمنطق، فلو كان هذا التنظيم «البلطجى» موجودا أمام الهجوم الإخوانى الكاسح ضد المعتصمين، لوجدنا مئات الجثث فى الشوارع، لكنها القراءة «الإخوانية» التى لم تصدق حجم كل هذا الغضب ضدها، فاختصرت المشهد فى قراءة مخلة ظهرت فداحتها فيما بعد. لا يتحدث المهندس أبو العلا ماضى عن السلخانات التى تمت أمام الاتحادية، لا يتحدث عن قيام الجماعة بدور الشرطى والمحقق والمسجلة بالصوت والصورة، ومع ذلك لم يخضع أحد منهم للقانون حتى الآن، يتجاهل الحشود الهائلة التى خرجت اعتراضا على الإعلان الدستورى، يتجاهل قصة الحوار الذى شارك فيه بدعوة من الرئاسة التى أعلنت أنها ستلتزم بما تتوصل إليه، لكن الجماعة وأغلبيتها فى مجلس الشورى قالت: «لسنا ملزمين». القضية ليست تنظيم بلطجة، والتصميم على اعتبارها بلطجة هو تشخيص مريح يقود إلى اتهامات كاذبة لمن حملوا شعلة الثورة ويرفضون الآن سياسات مرسى وجماعته.
