سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الأعلى للقضاء" يجتمع الأحد لدراسة حكم النائب العام..ممتاز متولى:سنتخذ الإجراءات اللازمة بعد دراسته.. ومصدر: الحكم واجب النفاذ ما لم يطعن عليه.. وزكريا عبد العزيز: النزاع قضائى- قضائى ولا دخل لأحد فيه
قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس لم يطلع حتى الآن على منطوق الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، وسيقوم يوم الأحد المقبل، بعقد اجتماع طارئ للاطلاع على منطوق الحكم، وإنه سيتم اتخاذ ما يستلزم من إجراءات حياله بعد دراسته دراسة مستفيضة. وأكد مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى، فضل عدم ذكر اسمه – أن حكم دائرة رجال القضاء واجب النفاذ ما لم يطعن عليه من قبل الخصوم فى الدعوة وهم رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس القضاء الأعلى بصفته، مضيفا بأن المجلس ملزم بتنفيذ أحكام القضاء ما دامت نهائية وباتة. وأضاف المصدر أن المجلس كان له رأى منذ البداية، عندما أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قرارا بعزل عبد المجيد محمود، حيث أصدر بيانا أكد فيه أن هذا القرار يمثل اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية، ثم اجتمع المجلس مع نادى لقضاة ورؤساء أندية الأقاليم، وأصدروا أيضا بيانا مشتركا طالبوا فيه المستشار طلعت إبراهيم بالعودة إلى منصته وتقديم اعتذار عن هذا المنصب، وهو موقف يؤكد حرص المجلس على تنفيذ أحكام القضاء ومحاولة الحفاظ على كرامة السلطة القضائية. من ناحيته، قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، إنه لم يطلع على منطوق الحكم أو أسبابه ولكنه فى جميع الأحوال، إن هذا الحكم حكم ابتدائى قابل للطعن عليه خلال ستين يوما من صدوره، وذلك أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض. وأوضح "عبد العزيز" أن هذا الحكم أثار جدلاً واسعاً بسبب ما تضمنه من إشكاليات دستورية فى المواد 173 و222، و236 من الدستور حيث حصنت المادة الأخيرة الإعلانات الدستورية وما ترتب عليها من آثار والتى كان من بينها مادة بالإعلان الدستورى، عزل المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما بدلا منه. وطالب "عبد العزيز" جميع القوى السياسية ومن هم فى الحكم حاليا أن لا يزجون بالقضاء فى آتون الصراع بينهم حيث إن أزمة النائب العام نزاع قضائى قضائى ولا دخل لأحد فى هذا الشأن مختتما كلامه، بأن المستشار طلعت إبراهيم باقٍ فى منصبه الحالى، لحين معرفة عما إذا كانت الجهة المنوط بها نقض الحكم ستقدم طعنا على الحكم من عدمه. موضوعات متعلقة: ◄الرئاسة تنتظر حيثيات "بطلان عزل النائب العام" لاتخاذ الإجراءات ◄محامى الإخوان: حكم عودة "عبد المجيد" منعدم لأنه يصطدم بنصوص دستورية ◄"الجمل": حكم إيقاف عزل عبد المجيد محمود انتصار لسيادة القانون ◄أزمة النائب العام من إصدار الإعلان الدستورى إلى الحكم ببطلان العزل.. القضاة ووكلاء النيابة يرفضون القرار.. والرئاسة تصر على موقفها.. والمعارضة تعتبره سقوطا لدولة القانون.. وساحات المحاكم تحسم الخلاف ◄حكومة ظل الثورة: النائب العام السابق لن يعود لمنصبه وفقاً للدستور ◄نقابة الصحفيين تقرر عدم التعامل مع النائب العام أو المثول أمامه ◄مظاهرة ل"مصر القوية" و6إبريل أمام "الصحفيين" لرفض عودة "عبد المجيد"
