أكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادي القضاة ان الحكم الصادر اليوم بإعادة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام وبطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم لمدة 4 سنوات يعتبر نصر والقضاء والقضاة وناديهم أن قرار إقالة المستشار عبد المجيد محمود جاء مخالفا للقانون والدستور والأعراف القضائية مضيفا أن قرار تعيين المستشار طلعت إبراهيم جاء باطلا ومخالفا لقانون السلطة القضائية وأشار وكيل أول نادي القضاة أن الحكم جاء ليؤكد سيادة القانون الذي يطالب به النادي منذ بداية الأزمة وحتى لا يجور احد على القضاء وإحكامه وطالب فتحي المستشار طلعت عبد الله بالرحيل فورا عن منصب النائب العام والعودة للعمل مرة أخرى على منصة القضاء وقال أن التقاضي أمام دائرة طلبات رجال القضاء تتم على مرحلتين الأولى أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم والثانية أمام محكمة النقض مؤكد أن العادة جرت على عدم الطعن على أحكام دائرة رجال القضاء وأضاف ان الطعن على الحكم يلزم تنفيذه أولا بعودة المستشار عبد المجيد محمود وان من له الحق فى الطعن الآن هو المستشار طلعت عبد الله او مجلس القضاء الأعلى او وزير العدل بصفته جزء من تنفيذ الحكم بحسب منطوقة وطالب فتحي المستشار احمد مكي وزير العدل بسرعة تنفيذ الحكم وذلك على رغبة جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة