قال المستشار كامل سمير، رئيس قسم التعاون الدولى بمكتب النائب العام، إن أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية السابق، المحتجز فى السجون المصرية حالياً، لا يتمتع بالجنسية المصرية، ولا يحق له اللجوء السياسى لمصر. وأشار سمير، فى تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، إلى أن موقف مصر من تسليم قذاف الدم إلى ليبيا لمحاكمته بتهم تتعلق بالفساد، يتوقف على ردود السلطات الليبية بشأن ملف الاسترداد المقدم إلى النيابة العامة لاستعادته. وأوضح المستشار أنه إذا كانت ردود السلطات الليبية تتوافق مع اتفاقية تبادل المطلوبين المبرمة بين مصر وليبيا عام 1992 سيتم تسليمه مع الحصول على ضمانات لمحاكمته محاكمة عادلة، وفقا لمذكرة التفاهم التى وقعها رئيس المكتب الفنى للنائب العام مع السلطات الليبية نهاية الأسبوع الماضى أثناء زيارة وفد قضائى مصرى إلى ليبيا. وأكد سمير أن أحمد قذاف الدم لا يتمتع بالجنسية المصرية، وأن أقواله فى التحقيقات التى أجريت معه تشير إلى ذلك، حيث أفاد خلال تلك التحقيقات أنه لا يحمل الجنسية المصرية، كما أنه لا يتمتع بحق اللجوء السياسى لمصر. وكانت عصمت الميرغنى، محامية أحمد قذاف الدم، قد قالت فى تصريحات صحفية سابقة، إن موكلها من أبوين مصريين، واسمه الحقيقى فى شهادة الميلاد المصرية هو "جمعة قذاف الدم"، وأن القانون الواجب تطبيقه عليه هو القانون المصرى فقط، والنيابة العامة هى المنوطة بالتحقيق معه، ولا يحق أن يحاكمه غير القضاء المصرى إذا كان هناك مقتضى لمحاكمته وبالتالى لا يجب تسليمه لليبيا. موضوعات متعلقة: محامية قذاف الدم: سأقدم بلاغا للنائب العام يثبت أنه من أبوين مصريين
