تأكيدا لانفراد "اليوم السابع": مصادر خليجية تطالب بتخصيص مقر مؤقت للجامعة العربية فى التجمع الخامس بسبب توتر ميدان التحرير رغم نفى "العربى".. والسعودية أكبر الممولين

تأكيدا لما انفردت به جريدة اليوم السابع الأسبوع الماضى حول مطالب خليجية بإيجاد مقر بديل للجامعة العربية خارج ميدان التحرير الذى يشهد اشتباكات بين الحين والآخر بين المتظاهرين والأمن أدت إلى مقتل العشرات، أكد مصدر دبلوماسى رفيع المستوى مشارك فى اجتماعات وزراء الخارجية العرب التى بدأت اليوم فى الدوحة استعدادا للقمة العربية التى ستنطلق غدا أن مصادر مسئولة فى دولتين خليجيتين طلبت تخصيص مقر مؤقت للأمانة العامة فى التجمع الخامس على أن تتحمل هى نفقات بنائه.
وأوضح المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن أطروحات خليجية فى هذا الإطار لبناء مقر بالتجمع الخامس القريب من مطار القاهرة، نظرا للأحداث التى يشهدها ميدان التحرير، الأمر الذى يؤخر وصول الوفود العربية المشاركة فى الاجتماعات الوزارية العربية بمقر الجامعة القريب من ميدان التحرير.
ويأتى ذلك على الرغم من النفى المتكرر من قبل الجامعة العربية وأمينها العام الدكتور نبيل العربى لهذا الأمر حيث شدد على أنه لا مقترحات مطلقا لنقل مقر الجامعة العربية، وأنه فى حالة منع الأحداث لعقد اجتماعات داخل المبنى يتم نقلها إلى أحد الفنادق وهو لا يسبب أزمة تستدعى نقل المقر.
وكان "اليوم السابع" قد أشارت فى تقرير الى أن هناك دراسة لمجموعة من المقترحات تقدمت بها دول عربية لحل أزمة مقر الجامعة، لافتا إلى أن هناك 3 بدائل جديدة أقربها إلى الدراسة هو اقتراح بناء مبنى جديد للجامعة العربية فى القاهرة ولكن بعيدا عن الصراع والأحداث.
حيث تم التشاور مؤخرا بين الأمين العام الدكتور نبيل العربى وبعض وزراء الخارجية العرب حوله، لافتا إلى أن السعودية عرضت تمويلا ماديا يقدر ب"50 مليون دولار" لاختيار مكان جديد لبناء مبنى حديث ومجهز للجامعة العربية مع بقاء المبنى الحالى تابعا للجامعة، لافتا إلى أنه يجرى الآن التشاور حول المكان المقترح ومنها "التجمع الخامس"، ولكن لم يتم الاستقرار حتى الآن على مكان محدد.
ويأتى هذا المقترح ضمن مقترحين آخرين هو أن تستضيف الدول العربية الأخرى الاجتماعات الوزارية الهامة، فى حين تعقد الاجتماعات العادية داخل مبنى الأمانة العامة بالقاهرة، أو نقل المبنى بالكامل بشكل مؤقت لإحدى العواصم العربية الأخرى لحين هدوء الأوضاع فى مصر، وهو الأمر الذى لاقى رفض من بعض الدول العربية.
وأشار المصدر ل"اليوم السابع" إلى أنه سيتم طرح الأمر للمناقشة فى اجتماعات القمة العربية التى ستعقد فى 25 و26 من الشهر الجارى بالدوحة، لكن بشكل غير رسمى وربما يتم خلالها اتخاذ قرار.