استمعت نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار حمدى منصور المحامى العام للنيابات إلى ضابطى الأمن المركزى اللذين كلفا من الإنتربول بإلقاء القبض على قذاف الدم، حيث قررا فى أقوالهما بالتحقيقات، أنهما أثناء تنفيذ أمر الضبط وبمجرد وصولهما، بادر قذاف الدم بإطلاق الأعيرة النارية صوبهما. وأمر المستشار منصور باستعجال التحريات وتقارير الطب الشرعى الخاص بإصابة أحد ضباط بقوة الضبط، لتحديد ما إذا كانت إصابته قد نتجت عنه عاهة مستديمة من عدمه، ولم يتحدد بعد موعدا لاستدعاء قذاف الدم لمواجهته بأقوال الضباط والضابط المصاب. كانت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة على داود قد أمرت بانتداب رجال الأدلة الجنائية لمعاينة شقة أحمد قذاف الدم المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية السابق، ورفع البصمات وعرض الضابط المصاب فى واقعة القبض على المتهم على الطب الشرعى لتحديد سبب الإصابة ونوعيتها، بعد أن تبين أنه فقد جزءا من إصبعه أثناء إلقاء القبض على قذاف الدم. كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لفحص فوارغ الطلقات التى عثر عليها أثناء إطلاق النار على القوة التى ألقت القبض عليه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت النيابة استدعاء القوة المصاحبة للضابط لسماع أقوالها، وذلك على خلفيه التحقيقات التى تجريها معه النيابة بتهمة الشروع فى قتل ضابط شرطة وحيازة سلاح نارى وطلقات غير مرخصة ومقاومة السلطات. وكشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز وأحمد الشناوى وكلاء نيابة حوادث وسط القاهرة، عقب انتقالهم إلى مستشفى الشرطة لاستماع أقوال الضابط مصطفى محمود عبد المطلب من العمليات الخاصة الذى أكد أنه كلف بمأمورية هو واثنين من زملائه فى القوات الخاصة، وعدد من ضباط مباحث قسم قصر النيل بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم، واستطاعوا الوصول إلى الجناح الخاص به، وكان المتهم فى غرفة نومه والباب مغلق من الداخل، وأخبروه بأنهم من رجال الشرطة المصرية للخروج لهم وتسليم نفسه، ولكنه رفض الخروج. وأثناء محاولة اقتحام الباب فوجئوا بعدد من الأعيرة النارية تجاههم، مما أدى إلى إصابة الضابط فى يده بطلقة، مما جعله لا يستطيع السيطرة على السلاح وعقب ذلك قاموا بالانسحاب من الشقة، واستدعاء سيارة الإسعاف ولم يتذكر الضابط تفاصيل أكثر من ذلك. وانتقل أحمد رشاد، مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، إلى المنزل المقيم فيه أحمد قذاف الدم بالزمالك لمعاينته، وتبين وجود إطلاق كثيف للنيران بالمكان، وتحطم عدد من الواجهات، وأسفرت المعاينة عن وجود فتحتى دخول وخروج للطلقات بأبواب ونوافذ الشقة، مما يؤكد تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن والمتهم. كما تسلم الأحراز المضبوطة بالشقة، وهى عبارة عن عدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وهى بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 طبنجات ماركة "سميث" و30 طلقة للبندقية الآلية و27 طلقة خرطوش و20 طلقة عيار 38 للطبنجات، وأمرت النيابة بعرضهم على المعمل الجنائى وإعداد تقرير شامل عنهم.
