اختتمت أمس فعاليات مؤتمر "حركة النشر فى مصر" الذى عقدته لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة فى غياب من معظم الناشرين، وخرج المؤتمر بتوصيات لتحسين صناعة النشر ألقاها محمد حمدى مدير مكتبة القاهرة الكبرى الذى عبر عن تأكده من أنها سيكون مصيرها عدم التنفيذ. ومن أبرز التوصيات التى خرج بها المؤتمر إعداد نموذج موحد لعقود النشر من اتحادات الناشرين ويلتزم بها الناشر والمؤلف، وتدعيم قدرات دور النشر بالتدريب والتأهيل وإعفائها من الضرائب، وتأسيس شركة توزيع كبيرة، وتفعيل دور اتحاد الناشرين المصريين واتحاد الناشرين العرب، وإلغاء المادة 148 من قانون 82 لعام 2002 لما تمثله من إهدار لحقوق المؤلف بالمخالفة للاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى منح اتحادات الناشرين العربية صلاحيات بشأن تعديل قوانين الملكية الفكرية واعتبارها شريكا فى تنظيم المعارض، وإدخال مقرر التربية المكتبية إلى المدرسة المصرية فى الثلاث مراحل الابتدائى والإعدادى والثانوى، ودعم صادرات الكتب، وحل مشكلة شحن الكتب للمعارض، ومشكلة الضرائب، وتغيير القانون الخاص باتحاد الناشرين العرب وتحديث الجهاز الإدارى والوظيفى. وسبق إعلان التوصيات محاضرة عن "الأزمة المالية وتداعياتها على حركة النشر فى مصر" تغيب عنها الدكتور خالد العامرى، وقال الدكتور محمد عبد اللطيف رئيس اتحاد الناشرين العرب إننا نمر بأزمة يمكن تحويلها إلى فرصة مشيرا إلى المشكلة لدينا فى مصر ليست فقط فى الأزمة العالمية وإنما فى نظام النشر المتكامل بما فيه الناشرون أنفسهم وشركات الشحن ودور النشر ونظم النقل وطرق توزيع الكتب. فيما قال الدكتور شعبان خليفة إن مصر لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية فى صناعة النشر لأن هيئة المعونة الأمريكية قدمت لنا 50 مليون دولار لتحسين صناعة النشر والكتب المدرسية فى مصر والمكتبات، والمشكلة كلها فى مشكلات النشر، وليس فى الأزمة العالمية وتشارك فيها وزارة الثقافة التى بها 22 جهة تنشر الكتب، ووزارات التعليم والمالية والاقتصاد، ولابد من هيئة تدير الحوار بين الهيئات المختلفة فى صناعة النشر.
