علم "اليوم السابع" أن وزارة الداخلية تقدمت للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971، بشأن هيئة الشرطة، بتعديل أقدمية أمناء الشرطة الحاصلين على ليسانس الحقوق وتم إعادة تعيينهم لضباط شرطة. وكشفت مصادر حكومية مطلعة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن نص مشروع القانون، الذى سيناقشه مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة القادمة، تضمن "استبدال نص المادة 103 من القانون رقم 109 لسنة 1971 والخاص بأن يعين ضابط شرطة كل أمين أو مساعد حصل على إجازة الحقوق، بشرط ألا تقل مدة خدمته عن 8 سنوات فى عمله كأمين و13 عاماً فى هيئة الشرطة، ويحتفظ بمرتبه إذا كان يتجاوز بداية مربوط الرتبة وتحسب له أقدمية اعتبارية تعادل السنوات التى قضاها فى عمله". وشمل نص مشروع القانون أيضاً، أن تضاف المادتين 103 مكرر 1 و103 مكرر 2 بأن تسوى حالة الضباط المرقين من كادر أمناء أو مساعدى الشرطة قبل 21 /6/ 2012 والعاملين بالخدمة عند العمل بهذا القانون طبقاً للجداول بقانون 25 لسنة 2012.
