أصدرت الدعوة السلفية وحزبها السياسى "النور" بياناً رسمياً مشتركاً اليوم، السبت، حول أحداث مليونية "جمعة رد الكرامة" التى شهدت اشتباكات أمس الجمعة، بين المتظاهرين وشباب الإخوان، طالبا فيه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان بتقديم بلاغ بشأن الاعتداء على مقراته، لاسيما المقر الرئيسى فى "المنيل" الذى روعت فيه الفتيات. ودعت الدعوة السلفية وحزبها النور جميع الأحزاب الإسلامية منها وغير الإسلامية إلى التضامن مع حزب الحرية والعدالة فى هذه القضية باعتبارها تهديدًا للحياة السياسية، ولا علاقة لهذا التضامن من قريب ولا من بعيد بمدى الاتفاق أو الاختلاف سياسيًّا مع حزب الحرية والعدالة أو مع الرئيس "مرسى". وقال البيان، "قد تابع الشعب المصرى بأكمله أحداث ما عرف بجمعة رد الكرامة وما حدث فيها من أمور يندى لها الجبين، مما يستلزم من كل طرف أن يتحمل مسئوليته الكاملة قبل أن نصل إلى نقطة "اللا عودة"، ونخص بالذكر أخطر ما تم فى ذلك اليوم وهو محاصرة بعض المساجد بدعوى وجود أسلحة فيها ثم انتهاء الحصار على يد الداخلية، وخروج المحاصَرين "بل جرحى" يؤكد بطلان هذه الادعاءات، ما يعنى أن هؤلاء المجرمين قد انتهكوا حرمة المساجد بدون أدنى بيِّنة!. وأضاف البيان: "وإذا افترضنا جدلاً صدق هذه الادعاءات فهل يمكن لآحاد المواطنين التصدى لذلك أم أن هذا هو دور الشرطة؟! وهل يمكن أن يقبل المحرضون على ذلك بأن تحاصَر دور العبادة ومقرات الأحزاب والمنازل بمثل هذه الادعاءات ثم ينتهى الأمر كأن شيئًا لم يكن؟!". وأكد البيان المشترك للدعوة السلفية وحزب النور، أن اقتحام مقرات أحزاب الحرية والعدالة جريمة حدثت قبل ذلك مرات، مشيراً إلى أن الجديد هو اقتحام مقر فتيات وترويعهن بطريقة لا تحمل أى نخوة أو رجولة!. وقال البيان: "وإذا كنا أدنا لطمة وجهها أحد أفراد الإخوان إلى فتاة على إثر مشاجرة بينهما؛ فكيف بالاعتداء على فتيات مسالمات فى مقر خاص؛ له من الحرمة مثل حرمة البيوت تمامًا؟!، مضيفاً: "وفى هذا الصدد فإننا نتعجب من وسائل الإعلام التى صرخت وولولت من أجل تلك اللطمة، بينما لم تُعر هذه البلطجة أى اهتمام!". وأشار البيان إلى أن مبدأ التظاهر أمام الممتلكات الخاصة، ومنها مقرات الأحزاب والجمعيات بغض النظر عن مواقفها السياسية أمر لا يمكن قبوله، وتقرير هذا المبدأ يفتح على مصر باب شر عظيم. وطالبت الدعوة السلفية وحزبها النور بتقديم بلاغات للنائب العام بشأن حصار المساجد، وحض جميع المواطنين على الإدلاء بأوصاف مَن ارتكبوا هذا الجرم، والتقدم ببلاغات فى هذا الشأن، كما دعوا أيضا أى مواطن تم تفتيش بيته عنوة بدعوى البحث عن متظاهرين إلى تقديم بلاغ للنائب العام. وطالب بيان الدعوة السلفية وحزب النور الفتيات اللاتى تضررن من هذه البلطجة بتقديم شكاوى للمجلس القومى للمرأة لإجباره على التحرك، وإذا المجلس يدعى أن دوره هو حض المرأة على المشاركة فى الحياة العامة والسياسية والتصدى لجرائم العنف ضد المرأة فهذه جريمة ضد كل أهدافه؛ فلماذا لا يتحرك، وقد رأينا منه تحركات فى استجابة لشائعات فى مناسبات أخرى؟. وأضاف البيان: "يجب على النائب العام أن يتحرك لكل من ثبت أنه مارس أى نوع من أنواع التحريض على العنف من أى جانب، مضيفا: "نعتبر هذا الموقف موقفًا كاشفًا لمواقف الأحزاب مِن: "العنف- ومن حرمة المساجد- ومن كرامة المرأة"، فإما أن يستنكروا ويقدِّموا خطوات عملية لتعقب مَن ارتكب هذه الجرائم، وإما أن يعتبروا أن هذا اعتراف منهم بأنهم لا يتحركون إلا وفق أهوائهم، مما يفقدهم المصداقية أمام الشعب المصرى". وقال: "يجب على كل الأحزاب أن تمارس نوعًا من القطيعة السياسية لأى حزب يثبت أنه وراء التخطيط أو التحريض على هذه الأعمال، وعدم الدخول معه فى أى تحالف سياسى أو انتخابى أو من أى نوع آخر، داعيا جميع الأحزاب الرافضة للعنف أن تسارع إلى الجلوس على مائدة الحوار". وجددت الدعوة السلفية وحزب النور الدعوة إلى حوار بين جميع الأحزاب بما فيهم حزب الحرية والعدالة قائلين: "ندعو إلى حوار بيْن الأحزاب بعضها البعض يكون مساندًا ومعضدًا للحوار الوطنى الذى تديره الرئاسة، وحبذا لو شارك فيه حزب الحرية والعدالة، فإن الحوار "الحزبى- الحزبى" قد يكون أكثر مرونة من حوار رئيس مع معارضة، حيث تطغى على الثانى لغة المطالب، بينما يطغى على الأول لغة الحلول".
