ناقش المؤتمر السنوى لمجلس أمناء الآباء والمعلمين برئاسة الدكتور صفوت النحاس، دراسة بحثية للدكتور صلاح عبد الجابر عيسى تتضمن وصفة علاجية للدروس الخصوصية، التى وصفتها الدراسة بأنها سرطان دمر الطلاب وأولياء الأمور، حيث أكد البحث على أن الإجراءات المقترحة لعلاج ظاهرة الدروس الخصوصية ترتبط ارتباطا وثيقا بإجراءات الإصلاح التعليمى الشامل. وأكد الدكتور عبد الجابر خلال بحثه على أن الدروس الخصوصية أصبحت أحد مفردات الواقع فى حياة المصريين المعاصرين، بعد فقدان جدوى الأداء التعليمى بالمدارس، حيث أصبح الاكتفاء بالمدرسة فقط مغامرة . وتعرض الباحث لمراحل تطور الدروس الخصوصية خلال السنوات الماضية وتطورها من حصص مجانية للتقوية إلى دروس خصوصية، مشيرا إلى أن لائحة الجامعة لسنة 1972 كانت محترمة، حيث نصت على أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، وجعلت عقوبة ذلك العزل من الوظيفة، وبعد حرب 1973 بدأت ريح التغيير تهب على مصر، ودخلت سياسة الانفتاح، حيث أصبحت الدروس الخصوصية مصدرا متاحا لدخل إضافى. وأكدت الدراسة على أنه يوجد تعمد لضعف مستوى الأداء داخل الفصول الدراسية لكى يزيد الطلب على الدروس الخصوصية، وأكدت الدراسة على ضرورة التصدى الرسمى للظاهرة لتجريم الدروس الخصوصية وتطبيق نظم يكون من شأنها الحد من الظاهرة، كالتقويم الشامل واليوم الكامل وتطوير المناهج والمتابعات العقابية، وملاحقة وضبط حالات الدروس الخصوصية، وإتاحة بدائل من خلال وسائل الإعلام أو بدائل انتفاعية رسمية، وهى مجموعات التقوية داخل المدارس. وأكدت الدراسة على أن الدروس الخصوصية مرض لابد من علاجه وكشفت عن تدن مستمر لمنتج المدارس فى ظل الدروس الخصوصية ومستوى الخريجين وتناقص الشفافية فى تناول مشكلة الدروس الخصوصية على المستوى التنفيذى والشعبى، والتخوف من اقتحامها والاكتفاء بالدوران حولها. وأكدت الدراسة على عدم رضا المدرسين والعاملين عن دخلهم ورواتبهم وسوء أحوال أبنية ومرافق كثير من المدارس، وارتفاع التكلفة الحقيقية للتعليم الحكومى المجانى، وتضاؤل فرص اكتشاف حالات النبوغ والموهبة. وعن العلاج خلصت الدراسة إلى ضرورة حظر إعطاء الدروس الخصوصية فى القوانين واللوائح المنظمة للتعليم قبل الجامعى، ومد الحظر بقانون تنظيم الجامعات ليشمل هيئة المعاونة، وإصلاح الأوضاع المالية للعاملين بالتعليم وتقرير بدلات مهنية مناسبة لتصل ل 200% من أساس المرتب. وكذلك ربط جودة المدرس بالمدرسة، وإعداد معلم كفؤ تربويا وعلميا، ورفع مصروفات التعليم بالمدارس الحكومية إلى مايعادل 50% من متوسط ما ينفق حاليا من أولياء الأمور للدروس الخصوصية لتصحيح الواقع المتردى واستخدام حصيلة المصروفات فى تمويل سياسة الإصلاح التعليمى الشامل للمدارس، وربط الالتحاق والاستمرار بالتعليم الحكومى بسداد المصروفات، وتشجيع التوسع فى التعليم الخاص فى شكل مدارس ومعاهد وجامعات بإشراف سيادى قومى ورسمى.
