طالب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة "حديد المصريين"، الحكومة بضرورة فرض جمارك على واردات الحديد بنسبة 5%، وذلك لما تتعرض له صناعة الحديد من ضربات قد تؤدى إلى انهيار تلك الصناعة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تفرض جمارك على الحديد نسب تصل إلى 16 و10% لحماية صناعتها. وأضاف أبو هشيمة خلال المؤتمر الصحفى، المنعقد مساء اليوم الأربعاء، بمقر غرفة الصناعات المعدنية لتوضيح المشاكل، التى يتعرض لها قطاع الحديد فى مصر، أن جميع القرارات الاقتصادية، التى يتم صدورها خلال الوقت الحالى جميعها طاردة للاستثمار، قائلا: "حاليا فى مصر يتم معاملة رجل الصناعة كما لو كان حرامى. أشار أبو هشيمة إلى أن مدخلات إنتاج الحديد تصل نسبتها إلى 95% يتم استيرادها من الخارج، مرجعا سبب ارتفاع طن الحديد إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 6 جنيهات و65 قرشا، يأتى على ذلك ارتفاع أسعار الطاقة من 14 قرشا إلى 42 قرشا، وارتفاع سعر الغاز من 1 دولار إلى 4 دولارات، بالإضافة إلى زيادة أجور العمال بنسبة 100%، كما أن الفوائد البنكية فى مصر تعد من أكبر الفوائد البنكية فى العالم. وأكد أبو هشيمة، أن سعر طن حديد المصريين يصل إلى 4950، مشيرا إلى أن جميع مصانع الحديد لم تستخدم قرار فرض رسوم الوقائية على الحديد بنسبة 6.8%، والذى تصل نسبته إلى 300 جنيه، بالإضافة إلى وجود 360 جنيها فرق فى أسعار الدولار، لم يتم إضافتها على سعر الطن، نظرا لما تمر به البلاد من أحداث سياسية، وما يعنيه المواطنون خلال الوقت الحالى.
