طالب رجل الاعمال أبو هشيمة، رئيس شركة حديد المصريين، الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لإنقاذ صناعة الحديد بعد تزايد تكاليف الانتاج مما دفع المصانع لزيادة سعر طن الحديد بقيمة 360 جنيها فى الوقت الحالى ليتراوح السعر بين 4450 الى 4550 جنيها للطن بسبب ارتفاع اسعار الدولار . وقال خلال مؤتمر صحفى فى مقر شركته أمس تغيب عنه محمود العسقلانى، رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء، إن شركات الحديد لم تستفد حتى الآن من رسوم الحماية التى فرضتها وزارة الصناعة على المستورد و التى تبلغ 360 جنيها للطن ، فضلا عن أن شركات الحديد لا تتمكن من زيادة اسعارها بشكل كبير لتتناسب مع الاسعار العالمية بسبب ضغط الرأى العام عليها . ولفت أبو هشيمة إلى أن سعر الطاقة من 14 إلى 42 قرشا والغاز من دولار إلى 4 دولارات والمياه تضاعفت أسعارها 4 مرات وأجور العمال زادت 100 % بعد الثورة بجانب ارتفاع فوائد البنوك في نفس الوقت ترتبط تكلفة الانتاج بالسعر العالمي لذا على الحكومة أن تحمي الصناعات الاستراتيجية طبقا للدستور. واستعرض ابو هشيمة فى المؤتمر بالمستندات أن الشركات والمصانع الحديد تحقق خسائر واستدعى حركة مواطنون ضد الغلاء لعرض هذه المستندات لكن العسقلانى تغيب وتشمل هذه المستندات ميزانيات المصانع الخاسرة وتكاليف الانتاج . وأضاف : مصر لديها أزمة فى صناعة الحديد ولكن الأزمة الحقيقية أن الحكومة لا تريد اتخاذ اجراءات حقيقية لإنقاذ الصناعة واذا لم تلجأ الحكومة لإنقاذ الصناعة سوف تتجه المصانع للتصدير للخارج وتترك السوق المحلى .
