حذرت تقارير وزارة الموارد المائية والرى، من انخفاض نصيب الفرد من المياه بحلول العام 2050، إلى 370 متر مكعب سنويا، بعدما يصل عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة، وذلك بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل وهو ما يعد أقل من حد الندرة المائية والمعروف عالميا بقيمة 500 متر مكعب سنويا. وكشفت التقارير، أن نصيب الفرد السنوى، من المياه العذبة لجميع الأغراض انخفض من 2800 فى عام 1959 إلى نحو 660 متر مكعب هذا العام، بما يمثل أقل من الحد العالمى المعروف بالفقر المائى والمقدر ب 1000 متر مكعب سنويا للفرد. وحذرت التقارير من أن التلوث أصبح عنصراً ضاغطاً، على إدارة الموارد المائية فى مصر، ويتسبب فى ضياع كميات هائلة من المياه الصالحة لإعادة الاستخدام لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات القطاعات المجتمعية المختلفة المستهلكة والمستخدمة للمياه. وأكد التقرير أن مصر بحاجة إلى المزيد من الموارد المائية، ويجب البحث عن موارد بديلة للمياه فى المرحلة المقبلة، حيث تعانى من الفقر المائى الشديد، كما أن 95 % من الأراضى المصرية صحراء وتعانى من ندرة المياه اللازمة للمشروعات. وبرغم خطورة الأرقام التى ذكرت، إلا أنها تمثل من وجهة نظر الخبراء السيناريو الأفضل لمستقبل حصة الفرد من المياه العذبة سنويا، حيث لم يدرج الباحثون عند تقدير الأرقام عوامل أخرى بالغة الخطورة، ومؤثرة على مصادر المياه فى المنطقة مثل التغيرات المناخية المتوقعة، وما تسببه من تآكل للشواطىء، وغرق للدلتا فى مصر ونزوح للسكان لمناطق أخرى، إضافة لازدياد الجفاف فى بعض المناطق من العالم العربى. ومن المتوقع أن تواجه البلدان العربية، مع نهاية القرن الحادى والعشرين، انخفاضا يصل إلى25% من مياه الأمطار مع ارتفاع25% فى معدلات التبخر، مما يؤثر على إنتاجية المحاصيل التى تروى بالغمر بمقدار20% كما لم يؤخذ فى الاعتبار الزيادة المتوقعة فى الناتج المحلى، وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية من نزوح السكان للمدن وتضاعف الطلب على الاستهلاك المائى. ويشير الخبراء إلى غياب سياسات الرى الحديث، فمثلا86% من الموارد المائية فى مصر موجهة للقطاع الزراعى، والذى يعتمد بدرجة كبيرة على أسلوب الرى بالغمر فى حين يتساوى القطاع الصناعى والإسكانى، فى استهلاك النسب المتبقية من المياه علما بأن كفاءة الرى، منخفضة جدا إضافة إلى عدم حساب استخدام المياه كجزء من تكلفة الإنتاج الزراعى. وأكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى أن أغلب الدول العربية تواجه حاليا تحديات كثيرة من بينها ندرة المياه بسبب الظروف الطبيعية التى تتمثل فى الموقع والمناخ اللذين جعلا هذه المنطقة من أكثر مناطق العالم جفافا، وكذلك الزيادة السكانية بمعدل2.5% سنويا، مما يؤدى إلى تناقص نصيب الفرد السنوى من المياه، مشيرا إلى أن18 دولة من دول المنطقة، تعيش تحت خط الفقر المائى المقدر عالميا ب1000 متر مكعب فى السنة.
