كشفت وزارة الموارد المائية والري عن حدوث انخفاض كبير في نصيب المواطن السنوي من المياه العذبة بمصر لكافة الأغراض من 2800 متر مكعب في عام 1959 إلي حوالي 660 متراً مكعباً سنوياً هذا العام بما يمثل أقل من الحد العالمي المعروف بالفقر المائي والمقدر بقيمة 1000 متر مكعب سنوياً للفرد مؤكدة أنه من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه إلي 370 متراً مكعباً سنوياً بعدما يصل عدد السكان إلي 160 مليون نسمة بحلول عام 2050 بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل وهو ما يعد أقل من حد الندرة المائية والمعروف عالمياً بقيمة 500 متر مكعب سنوياً. حذر الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور طارق قطب مساعد أول الوزير بنقابة المهندسين أن تلوث مصادر المياه أصبح يشكل خطورة وتحدياً كبيراً للمستقبل ليس لآثاره السلبية علي الصحة العامة والبيئة فقط والتي لا تقدر بثمن رغم محاولة بعض الهيئات الدولية تقييم الآثار السلبية لتلوث المياه والتي قدرت في 1999 بمبلغ ثلاث مليارات جنيه سنوياً بالإضافة إلي ما تسببه من مئات الآلاف من الإصابة بالأمراض الخطيرة. وقال إن التلوث أصبح عنصراً ضاغطاً علي إدارة الموارد المائية ومسبباً ضياع كميات هائلة من المياه الصالحة لإعادة الاستخدام نحن في أمس الحاجة لها لتحقيق الحد الأدني من متطلبات القطاعات المجتمعية المختلفة المستهلكة والمستخدمة للمياه وأن ثبات الموارد المائية المتجددة وكذلك الأراضي الزراعية المتزامن مع الزيادة السكانية المطردة أدي إلي الضغط الشديد علي شبكات الترع والمصارف ومنشآت الري والصرف ومن ثم سرعة استهلاكها وتدهور حالتها بشكل أكبر من المتوقع وقت إنشائها. وأضاف أن من مظاهر هذا الضغط الشديد زيادة التعديات علي المجاري المائية خصوصاً بعد ثورة يناير 2011 والتي وصلت إلي 21.516 تعدياً تتنوع بين البناء علي منافع الري والردم داخل المجاري المائية لاكتساب أراض جديدة للبناء علي حساب المجاري المائية ظناً أن ليس لها أصحاب أو عمداً بنية الاغتصاب موضحاً أن الوزارة تبذل جهوداً ضخمة في إزالة التعديات علي المجاري المائية.
