أكد فاضل محمود جواد المستشار القانونى لرئيس الوزراء العراقى عدم وجود أى اتفاق جديد بين الحكومة العراقية والكويتية بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن ما يجرى حاليا هو تطبيق لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 833 لسنة 1994 الملزم للعراق. وقال جواد، فى بيان اليوم الاثنين، إن أى اتفاق جديد غير موجود بين الحكومة العراقية والكويتية بشأن ترسيم الحدود. وأضاف أن ما يجرى حاليا هو صيانة للدعامات الحدودية والتى تندرج ضمن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولى رقم 833 الملزم للعراق. ووصف جواد قرار مجلس الأمن الدولى رقم 833 بأنه قرار ظالم، فقد أخذ من أراضى ومياه وآبار العراق ومنحها للكويت، مؤكداً أن الحكومة العراقية ليس لديها أى خيار سوى تطبيق القرار. وأضاف جواد أن الحكومة العراقية تسعى للخروج من الفصل السابع والأمين العام للأمم المتحدة أكد تشجيعه للعراق شريطة الإيفاء بالتزاماته تجاه قرارات مجلس الأمن الدولى. ولفت مستشار رئيس الوزراء القانونى إلى أنه لا الحكومة ولا الشعب مع هذا القرار، ولكن الحكومة ملزمة بتطبيقه، وخبراء القانون يدركون جيدا ما الذى يترتب على دولة لا تطبق قرارات مجلس الأمن الدولى. وتابع جواد "أى بديل غير متاح أمام الحكومة العراقية واللجوء للمحكمة الدولية هو غير دقيق كونها غير مختصة بهذا الموضوع". وكان مجلس الأمن الدولى أصدر عام 1993 القرار رقم 833 الذى يقضى بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئى فى عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضى العراقية وضمها إلى الأراضى الكويتية. وقد اعترض الكثير من المسئولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833 باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولى وفى ظروف غير اعتيادية. يذكر أن عشرات من سكان ناحية أم قصر الساحلية بمحافظة البصرة العراقية أبدوا فى السادس من مارس الجارسى قلقهم وامتعاضهم جراء مطالبتهم بالاستعداد لإخلاء بيوتهم التى كانت ضمن الأراضى العراقية قبل أن تزحف عليها الحدود الكويتية.فيما عبرت الكويت مؤخرا للأمم المتحدة ،وفقا لوسائل إعلام كويتية، عن استيائها من تظاهرة نظمها عراقيون لجأوا خلالها الى إلقاء الحجارة، احتجاجا على اتفاق ترسيم الحدود.
