تظاهر اليوم العشرات من موظفى جامعة الإسكندرية أمام مبنى إدارة الجامعة بالشاطب، للمطالبة بحقوقهم الإدارية والمالية، مهددين بتصعيد الأمر إلى مظاهرة أمام وزارة المالية بداية أبريل، لتوفير المبالغ المالية اللازمة لاستيفاء تلك المتطلبات. وأكد العاملون أنه تم توحيد المطالب على مستوى جامعات مصر كلها، حتى يتسنى لمتخذى القرار اتخاذ قرار شامل يرضى جميع العاملين بالجامعات المصرية معلنين مطالبهم المتمثلة فى رفع الحافز المنصرف من 200% إلى 300% وعمل شرائح لحافز جودة الأداء من 200 جنيه إلى 1200 جنيه، وفقاً للدرجات الوظيفية. بالإضافة إلى توحيد مقابل الإضافى والإشراف لجميع العاملين بحد أدنى 75% من الراتب الأساسى، وأيضاً مطالب للتنفيذ فى (الموازنة التى تبدأ فى 1/7/2014) تحتاج إلى تعديل تشريعى لإضافة العاملين لقانون تنظيم الجامعات، وكذلك بدل الجامعة للإداريين بشرائح تبدأ من 450 جنيهاً وحتى 2500 جنيه بتصاعد وفقاً للدرجات الوظيفية ورفع الحافز من 300% إلى 400%. كما طالبوا بإنشاء باب بقانون تنظيم الجامعات للمستشفيات الجامعية، ووضع لائحة لتنظيم توزيع الحوافز بالمستشفيات الجامعية، وتفعيل البروتوكول الموقع مع التأمين الصحى وتطبيقه على جميع العاملين بالجامعات. من جانبه أوضح محمد على حنفى، ممثل العاملين فى جامعة الإسكندرية، أن هذه الوقفة تأتى للضغط على وزير المالية لتوفير المبالغ اللازمة لتحقيق المطالب التى سبق وأن تظاهروا من أجلها وأقرها الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، بجلسة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 23-2-2013. كما أكد حنفى تضامن رئيس الجامعة الدكتور أسامة إبراهيم، بأحقية العاملين فى مطالبهم بالإضافة لقيامه بتدشين حملة "متمسكون بمطالبنا" التى أطلقها العاملون.