قرر ممثلو العاملين ب20 جامعة حكومية مصرية التصعيد مرة اخرى للمطالبة بحقوقهم الإدارية والمالية وذلك بالقيام بعدد من الوقفات الاحتجاجية امام إدارات الجامعات الاحد المقبل على ان يبدأ بعدها سلسلة من الوقفات امام وزارة المالية. من جانبهم اصدر ائتلاف العاملين بالجامعات بيانًا اكدوا فيه انه تم توحيد المطالب على مستوى جامعات مصر كلها، حتى يتسنى لمتخذ القرار اتخاذ قرار شامل يرضى جميع العاملين بالجامعات المصرية. وأضافوا: «واجهنا تحدياً آخر متمثلا فى الوصول إلى رقم محدد كنتيجة لهذه المطالب الموحدة على مستوى الجامعات المصرية، وبالفعل تم تجميع بيانات دقيقة من كل جامعة، وتحديد أعداد ودرجات وظيفية لجميع العاملين بالجامعات المصرية الذين اقترب عددهم من 250.000 موظف وهيئة تمريض وعامل». وتابعوا: «ثم واجهنا التحدى الثالث، المتمثل فى الاصطدام بالنواحى التشريعية، وتغلبنا على هذه النقطة عن طريق جدولة المطالب على 3 سنوات، تبدأ من العام المالى الحالى 2013/2014، مطالبًا بالتنفيذ فى 1/7/2013 (موازنة الدولة للعام المالى 2013/2014)، والمتمثلة فى رفع الحافز المنصرف من 200% إلى 300% وعمل شرائح لحافز جودة الأداء من 200 جنيه إلى 1200 جنيه، وفقاً للدرجات الوظيفية». بالإضافة إلى توحيد مقابل الإضافى والإشراف لجميع العاملين بحد أدنى 75% من الراتب الأساسى، وأيضاً مطالب للتنفيذ فى (الموازنة التى تبدأ فى 1/7/2014) تحتاج إلى تعديل تشريعى لإضافة العاملين لقانون تنظيم الجامعات، وكذلك بدل الجامعة للإداريين بشرائح تبدأ من 450 جنيهاً وحتى 2500 جنيه بتصاعد وفقاً للدرجات الوظيفية ورفع الحافز من 300% إلى 400%. وعن المطالب التشريعية أكدوا «تم عمل صياغة للإضافة المطلوبة فى قانون تنظيم الجامعات نحو إدراج العاملين بالقانون». كما تم تشكيل لجنة المؤقتين، ووضعت اللجنة توصيات بتثبيت المؤقتين على صناديق على درجات دائمة بالموازنة، ووضع صيغة لعقد موحد لجميع أنواع العمالة المؤقتة بالجامعات. وعن المطالب الإدارية، أكدوا انه جاء أهمها استطلاع رأى العاملين قبل تعيين القيادات الإدارية (الأمناء والمديرين)، وتعيين أمين مساعد ثالث بالجامعة، ووضع آلية عادلة لبحث الشكاوى والتظلمات. وعن مطالب المستشفيات، كان أهمها إنشاء باب بقانون تنظيم الجامعات للمستشفيات الجامعية، ووضع لائحة لتنظيم توزيع الحوافز بالمستشفيات الجامعية، وتفعيل البروتوكول الموقع مع التأمين الصحى وتطبيقه على جميع العاملين بالجامعات، وقد أقر المجلس الأعلى للجامعات هذه المطالب فى اجتماعه المنعقد فى نهاية فبراير الماضى. وأوضح أن الموقف الحالى يتمثل فى مفاوضات بين وزير التعليم العالى ووزير المالية نحو إدراج المبلغ الخاص بالمرحلة الأولى ضمن موازنة الدولة للعام المالى الحالي.
