أجريت حوالى 330 مليون عملية إجهاض فى الصين بين العامين 1971 و2010، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة، فى ظل تفاقم الجدل القائم حول سياسة تحديد النسل. وكانت الوزارة قد قدمت فى يناير إحصاءات مفصلة عن عمليات التعقيم والإجهاض قبل الإعلان عن اندماجها فى اللجنة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة الأسبوع الماضى. واعتبر بعض المراقبين، أن عملية الدمج هذه تمهد الطريق لتساهل فى سياسة تحديد النسل للأزواج الصينيين، غير أن مسئولين رفيعى المستوى أكدوا العكس هذا الأسبوع. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن وانج فانج مساعد رئيس مكتب إصلاح القطاع العام قوله "سيتم تشديد سياسة تنظيم الأسرة وليس العكس". وأكد ما كاى الأمين العام للحكومة، أن "الصين ستواصل سياسة تنظيم الأسرة التى تنتهجها بعد الإصلاحات". وسمحت سياسة الابن الواحد التى اعتمدت منذ بداية الثمانينات بتفادى حوالى 400 مليون ولادة إضافية فى البلد الأكبر من حيث التعداد السكانى فى العالم، الذى كان يضم حتى نهاية العام الماضى 1,354 مليار نسمة، إلا أن عمليات الإجهاض ساهمت أيضا فى زيادة حالات التخلص من الأجنة الإناث، مما أسفر عن نقص فى عدد النساء فى الصين يقدر بعشرات ملايين النساء. وبلغت عمليات الإجهاض ذروتها بين العامين 1982 و1992، مع معدل 10 ملايين عملية فى السنة الواحدة وأكثر من 14 مليون بين العامين 1983 و1991، بحسب وزارة الصحة. وأدت سياسة تحديد النسل بدورها إلى ارتفاع نسبة عمليات الإجهاض القسرية التى باتت اليوم محظورة من حيث المبدأ، غير أن هذه الممارسة لا تزال سائدة فى عدة مناطق. وكانت قضية امرأة أجبرت على الإجهاض فى الشهر السابع من حملها قد أثارت فى يونيو الماضى فضيحة فى الصين، اضطرت إثرها السلطات المحلية إلى الاعتذار. ويعتبر المحللون، أنه ينبغى على الصين أن تتساهل فى سياسة الحد من الولادات على المدى الطويل، نظراً لتقدم السكان فى العمر بوتيرة سريعة وتضاؤل القوة العاملة فى البلاد.
