أكد الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجى على ضرورة وجود بنود واضحة للحوار بين جميع الأطراف المتمثلة فى القوى السياسية ورئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة للخد من النزيف المستمر للاقتصاد الوطنى. واتفق عبده مع مبادرة حزب الوطن السلفى التى أطلقها، مؤكداً على مطلب الحزب فى مبادرته التى أطلقها والتى تعنى بضرورة وضوح الهوية الاقتصادية والالتزام بتحديد وإدراج الهوية الاقتصادية لمصر فى الدستور وتحديد أولويات الاستثمار، والاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتى يجب أن تشمل أكثر من 7 ملايين مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الاستثمار للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودى الدخل وسكان العشوائيات، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية. واشترط عبده أن تكون مبادرة "الوطن" نابعة من وضعه كحزب محايد وليس مؤيداً لطرف على حساب الآخر، مطالباً فى الوقت نفسه أن تكون المبادرة وسطية وتخدم الجميع وليس فصيلاً معيناً على حساب الاقتصاد الوطنى. وطالب عبده بضرورة وجود تنازلات من جميع الأطراف، سواء جبهة الإنقاذ أو مؤسسة الرئاسة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وأطلق حزب الوطن، الذى يرأسه الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية، مبادرة سياسية جديدة بهدف إنقاذ الاقتصاد الوطنى، داعياً كافة القوى السياسية والوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية ومجلس الشورى ومرشحى الرئاسة والإعلام ورؤساء الحكومات السابقين والمؤسسات الاقتصادية، مثل المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والمجلس المصرى الوطنى للتنافسية لمؤتمر إعلامى بقاعة المؤتمرات الكبرى، بجامعة الأزهر، صباح السبت بعد القادم، وذلك لاستعراض الموقف الاقتصادى الراهن من قبل المتخصصين وتداعياته على مستقبل الوطن الاقتصادى وللتوقيع على ميثاق الشرف والمسئولية الوطنية. وقال عبده إن هناك حالة عدم ثقة فى توجهات أو قرارات الرئاسة، مما دعا القوى السياسية إلى عدم الوثوق فى توجهاتها أو أى اتفاق يبرم بينهم وبينها خلال المرحلة المقبلة. وأكد عبده على ضرورة، أن يجلس الجميع على طاولة المفاوضات حتى يستطيع الاقتصاد الوطنى النهوض خلال الفترة المقبلة، معتبراً فى الوقت نفسه أن الاقتصاد يعيش حالياً أيام صعبة للغاية تتطلب من الجميع التكاتف لإخراجه من كبوته.
