أكدت الرئاسة المصرية، فى بيان لها، أن الانتخابات التشريعية ستؤجل إلى حين إعداد قانون جديد للانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور رغم الطعن على حكم المحكمة الإدارية بوقف إجراء الانتخابات. وأكدت الرئاسة "احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإدارى المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وتشدد على أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها". وأوضحت أن الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة (وهى الهيئة القانونية لمؤسسات الدولة والحكومة) على حكم المحكمة الإدارية يستهدف مراجعة ما قضت به المحكمة بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية. وقال البيان إن الطعن ينصب على "المبادئ التى تضمنها الحكم وخصوصا ما تضمنه من تفسير للمادة 141 من الدستور التى تنص على أن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ". وتابع البيان أن المحكمة رأت أنه كان "يتعين عرض قانون الانتخابات الذى أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس". وقالت هيئة قضايا الدولة فى بيان أصدرته أمس الأربعاء، أعلنت فيه الطعن بقرار محكمة القضاء الإدارى أن هذا التفسير من قبل محكمة القضاء الإدارى ينتقص من صلاحيات الرئيس بشكل كبير "ويغل يده عن ممارسة سلطاته" كما أنه يحول النظام السياسى فى مصر من "نظام مختلط (رئاسى-برلمانى) إلى نظام برلمانى".
