وصفت اللجنة القانونية بحزب الوطن ذات المرجعية الإسلامية طعن مؤسسة الرئاسة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون انتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا بالخطوة السلبية. وقال الدكتور أحمد مهران المتحدث الإعلامى باسم اللجنة القانونية بالحزب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "خطوة مؤسسة الرئاسة سلبية بكل الأحوال فضلا عن أنه يكذب ما صرحت به من قبل حول قرار محكمة القضاء الإدارى. وأشار "مهران" إلى أن مؤسسة الرئاسة تحاول بهذا الطعن حفظ ماء الوجه بعد أن ثبت جسامة الخطأ فى قانون الانتخابات وجعلته يخرج بصورة باطلة. وقال "مهران": قانون الانتخابات غير دستورى وقد طالبنا من قبل بإحالته إلى محكمة الدستورية، مضيفا: "طعن مؤسسة الرئاسة لن يؤدى إلى إجراء الانتخابات فى موعدها ففى كل الأحوال سيتم وقف الانتخابات لحين رد المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها السابقة على مدى دستورية القانون". وتابع قائلا: "لو افتراضنا أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغاء قرار محكمة القضاء الإدارى فإن قانون مجلس النواب دخل فى حوزة المحكمة الدستورية العليا مما يعنى أنه لا يجوز لمحكمة الإدارية العليا أن تسحب القانون من الدستورية العليا بعد أن أحيل إليها نظرا لأن المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة".