أكد الشيخ أحمد ترك الخطيب السابق لمسجد النور بالعباسية وعضو حركة أئمة بلا قيود، أن الحركة دشنت لإبعاد المساجد عن السياسة فى ظل سيطرة الإخوان، مطالبا المسئولين بتلبية حقوق الأئمة ومطالبهم بتفعيل المادة الرابعة من الدستور بتفعيل إشراف الأزهر على الدعوة الإسلامية وأمورها. كما طالب بإنشاء هيئة مستقلة تشرف على المساجد ينتخب مديرها من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر وإبعاد الصراعات الحزبية والسياسية عن الوزارة والمساجد، وإلغاء الانتداب الانتقائى للعمل على أساس الثقة وليس الكفاءة. وطالبت الحركة، فى بيانها التأسيسى خلال مؤتمر تدشين حركة أئمة بلا قيود المؤتمر الصحفى الأول لها، رسميا بنقابة الصحفيين، الذى حضره عدد من رجالات الدعوة الإسلامية على رأسهم الشيخ أحمد ترك والشيخ محمد الكيلانى وكيل الوزارة للبر سابقا، أن يتم وضع معايير محددة بنزاهة وشفافية يتم على أساسها كافة الترقيات والقرارات، وأن يتم ربط بدل الدعاة بالراتب الأساسى وتخصيص شقق سكنية بهيئة الأوقاف للدعاة باسعار منخفضة. واتهمت الحركة وزارة الأوقاف بالمماطلة فى تلبية مطالب الأئمة من إقرار الكادر وحصانة الأمام وإنشاء نقابة تمثل كل الأئمة للدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم، والاستعانة بمستشارين للوزير وقيادات الوزارة من خارجها ومن غير المختصين وحصولهم على أجور كبيرة مثل الشيخ سلامة عبد القوى، بالإضافة لتعيين أعضاء لبعض لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من غير المختصين والذين تتعارض أفكارهم مع منهج الأزهر الوسطى. وأضاف، أن وزارة الأوقاف تعانى من تخبط وعدم دراسة القرارات بصورة كافية قبل إصدارها مما تسبب فى إعاقة العمل، بالإضافة إلى عدم وجود معاير لنقل الأئمة والعاملين واختيار القيادات، مما أدى إلى مزيد من الاحتقان بين الأئمة والعاملين بالوزارة واضطراب فى العمل.
