تقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى وزير العدل بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته. كانت المحكمة قد أكدت فى حيثيات حكمها، أنه كان يجب على مجلس الشورى إعادة عرض القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا، كما أن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية، وأنه كان يتعين على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عدم اتخاذ قرار الدعوة للانتخابات إلا بعد اجتماع مع مجلس الوزراء. وعلى جانب آخر، نظرت اليوم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقدم من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق على ذات الحكم، وحضر العمدة وطلب من المحكمة وقف تنفيذ الحكم وبطلان كافة آثاره والسماح بإجراء الانتخابات فى موعدها. كما حضر الجلسة عبد المنعم عبد المقصود وعدد من جماعة الإخوان المسلمين، وطلبوا من المحكمة التأجيل لحين تحديد جلسة للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة لنظر الطعنين بجلسة واحدة. بينما طلب الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعد قبول الطعن المقدم من العمدة لرفعه من غير ذى صفة، حيث إن العمدة ليس من حقه الطعن، وطلبت من المحكمة نظر الطعن المقدم منها على ذات الحكم وتحديد جلسة عاجلة له، فقررت المحكمة إرجاء نظر قرارها إلى آخر الجلسة .
