تقدم محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته. كانت المحكمة قد أكدت فى حيثيات حكمها، أنه كان يجب على مجلس الشورى إعادة عرض القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا، كما أن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية، وأنه كان يتعين على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عدم اتخاذ قرار الدعوة للانتخابات إلا بعد اجتماع مع مجلس الوزراء. يذكر أن هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئيس الجمهورية هى الجهة الوحيدة المنوط بها الطعن على هذا الحكم، وحتى الآن لم للتقدم بأية طعون رسمية. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت وقف العمل بالجدول الزمنى الذى تم وضعه لإجراء الانتخابات والتى كان مقرراً أن يتم فتح باب الترشح بداية من اليوم السبت.
