أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، على رفع الميزانية المخصصة للأبنية التعليمية فى ميزانية العام الحالى إلى 2.3 مليار جنيه، لافتاً إلى أن هذا القرار جاء بهدف التغلب على مشكلات الإتاحة بالمدارس، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس عمل نماذج جديدة من الأبنية والفصول بتكلفة مالية تصل إلى نصف التكلفة الحالية. وأشار غنيم، خلال لقائه بالدكتور حسام بدراوى، رئيس لجنة التعليم الأسبق، أمس الاثنين، بمكتبه إلى الخريطة التعليمية التى دشنتها الوزارة على موقع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالاعتماد على قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة، لافتاً الى أنه قد تم إضافة العبء التدريسى لكل معلم على هذه القاعدة لمعالجة العجز والزيادة فى أعداد المعلمين فى المحافظات المختلفة. وطرح غنيم، اتجاه الوزارة الى عقد اختبارات قومية فى المهارات الأساسية لطلاب الصف الثالث والسادس الابتدائى، لافتاً إلى إشراف المركز القومى للامتحانات على إعداد هذه الاختبارات هو القائم على إعدادها ويراعى فيها المستويان المحلى والعالمى. ومن جانبه، أكد الدكتور حسام بدراوى على أهمية الحفاظ على الجهات التابعة للوزارة مع تفعيل العمل بها، مشيراً الى ضرورة استكمال بعض المشروعات التى كانت قائمة خلال الفترة السابقة مثل مشروع TVET بين التعليم الفنى والإتحاد الأوربي، والذى تم من خلاله تقسيم المهن الى 250 مهنة، ويقوم المشروع على ثلاثة محاور الأول هو تقسيم المهارات، والثانى وضع إطار قومى للمؤهلات والثالث منح الترخيص بمزاولة المهنة. وعن محو الأمية، أشاد بدراوى، بتجربة دولة المغرب الشقيق فى هذا المجال، والذى تبنته الحكومة المغربية بالتعاون مع جامعة إيطالية ،وذلك من خلال قناة تليفزيونية قاموا من خلالها ببث مشروع محو الأمية، لافتاً أن هذا المشروع لا تزيد تكلفته عن تكلفة بث القناة ،مضيفاً أنه قد حقق نتائج مبهرة بالمغرب، مطالباً وزير التربية والتعليم بدراسة هذه التجربة، ومدى إمكانية تطبيقها. وأشار بدراوى الى الدور الهام للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مع النظر فى تعديل بعض الضوابط الخاصة بها، وعلى رأس هذه الضوابط ألا يكون وضع معايير الجودة من اختصاص الهيئة ،لافتاً الى أنه من الضرورى مراجعة هذه المعايير وتعديلها باستمرار وفقاً لتطور المعايير العالمية، مشدداً على ان ضمان استقلالية الهيئة يضمن جودة مخرجاتها. وطالب رئيس لجنة التعليم الأسبق بمجلس الشعب، بضرورة الاهتمام بتدريب مديرى المدارس على مستوى الجمهورية، مطالباً، برفع حافز الإدارة، لضمان جودة الأداء.