وجهت لجنة الزراعة بمجلس الشعب، الشكر للرئيس مبارك ورئيس الوزراء على ما بذلوه من جهد لحل مشكلة المتعثرين من المزارعين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، خاصة وأنها من المشكلات التى تم تداولها أكثر من عشر سنوات ولم يتم التوصل إلى حلول لها فى السابق. وطالبت اللجنة فى تقرير لها الجهات الحكومية التى ستتحمل تكاليف قواعد التيسير بالالتزام فى سداد ما عليها للحفاظ على المركز المالى للبنك، وأكدت على أهمية مراعاة البعد الزمنى المقرر لتسوية المديونيات من خلال سرعة حصر حالات التعثر وإخطار جميع أجهزة وأفرع البنك بالمحافظات بالقرارات التنفيذية وضرورة تدبير مصادر إقراض رخيصة تمكن البنك من إتاحة قروض للمشروعات الزراعية بأسعار فائدة أقل من المعمول بها حالياً لتناسب طبيعة النشاط الزراعى، وطالب التقرير بأن يتحمل بنك التنمية مسئولية استخدام القروض فى أغراضها الحقيقية ومتابعتها ووضع الضمانات الكفيلة بالقضاء على أى انحراف ومحاسبة المقرضين، بالإضافة إلى حث الزراع المتعثرين على التقدم إلى وحدات البنك لتسوية مديونياتهم فى المدة المحددة، لذلك مع التشديد على العاملين بالبنك بعدم تعطيل الإجراءات المبلغة إليهم من قبل البنك الرئيسى. وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من المبادرات المختلفة لبنك التنمية والمجموعة والوزارة وقرر الرئيس حوالى 252 ألف و464 عميلاً وأبلغ إجمالى مديونياتهم 2.85 مليار جنيه والإعفاءات المتوقع منها لهم 1.42 مليار جنيه، وتتحمل الخزانة العامة 965 مليون جنيه والبنك 460 مليون جنيه. وكشف التقرير، أن ظاهرة التعثر فى سداد القروض بدأت منذ بداية التسعينات، حيث لجأ كثير من الزراع إلى الحصول على قروض استثمارية لمواجهة متطلباتهم المعيشية من زواج أبناء وتوسع فى بناء المنزل بسبب عدم استطاعتهم سداد تكاليف وأعباء المعيشة من خلال عوائد محاصيلهم المتدنية، مما أدى إلى تعثرهم وعجزهم عن السداد وتراكم المديونيات وتضخم الفوائد وحمل التقرير المسئولية للبنك فى التوسع فى إعطاء القروض لتحقيق زيادة فى إيراداته وفوائض وأرباح وإظهار البنك لدورة الائتمانى أمام مؤسسات الدول وتمويل إنشاء وإقامة المبانى، ومنها المبنى الذى شيده البنك بمنطقة الدلتا واعترض المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أمام اللجنة بأن البنك كان يعانى من قصور فى الأداء وكان يستخدم طرق تقليدية فى تنفيذ عمله. وأكد أنه يتم حالياً إعادة هيكلة له بعد تغيير إدارته بقيادة تمتلك نظرة حديثة وموضوعية، وأشار إلى أنه تم تقديم مبادرات سابقة منها للمتعثر بمبلغ 110 آلاف جنيه فأقل والثانية لمن تبلغ مديونياتهم 20 ألف جنيه، فأقل ثم كانت مبادرة الرئيس لمن تقل مديونيتهم عن 25 ألف جنيه.
