بدأت بريطانيا اليوم الاثنين، محاولة قانونية جديدة لترحيل الإسلامى المتشدد أبو قتادة المطلوب للعدالة فى الأردن على ذمة اتهامات بالإرهاب ويوصف بأنه الذراع اليمنى لأسامة بن لادن فى أوروبا. ودفعت القضية، التى استمرت سنوات، وأثارت غضب الحكومات المتعاقبة، وزيرة الداخلية تيريزا ماى لأن تلمح إلى احتمال انسحاب بريطانيا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتطعن ماى حاليا على الحكم الذى صدر فى نوفمبر الماضى من جانب اللجنة الخاصة التى تنظر فى طعون الهجرة والذى قضى بأن قتادة ربما لا يواجه محاكمة عادلة فى الأردن، ومنعت ترحيله، وقال القضاة إن ثمة خطر يتمثل فى احتمال استخدام الأدلة التى تم الحصول عليها عن طريق لتعذيب فى المحاكمة. وتأتى جلسة الاستماع التى تستمر يوما واحدا والمكونة من ثلاثة قضاة بارزين بعد أيام فقط من إعادة اعتقال أبو قتادة بسبب خرق الشروط الصارمة للإفراج عنه بكفالة. ولجأ أبو قتادة (52 عاما) إلى قانون حقوق الإنسان للطعن على محاولات الترحيل. وتعتبر بريطانيا أبو قتادة يمثل خطرا على الأمن القومى. وأدين أبو قتادة بالأردن غيابيا فى عام 1999 لتورطه فى هجمات إرهابية مخطط لها. ووعدت الأردن بإعادة محاكمته فور عودته بعد إبرام اتفاق مع الحكومة البريطانية فى عام 2005. وأشاد أبو قتادة بالهجمات الإرهابية فى الولاياتالمتحدة فى 11 سبتمبر 2011 وأصدر فتوى تبرر قتل المرتدين عن الإسلام وتؤيد قتل اليهود. ووصل أبو قتادة إلى بريطانيا لأول مرة فى عام 1993 وسمح له بالبقاء بعدما طلب اللجوء. وقبل إطلاق سراحه بكفالة فى نوفمبر الماضى، مكث فى السجن سبعة أعوام بينما حاولت بريطانيا أن ترحله.
