طالب أكثر من 50 سائقاً لسيارات الأجرة ببنى سويف بموقف خاص لهم فى المنيب، أسوة بباقى المحافظات للحد من ابتزاز رجال المرور والبلطجية وتحصيل مبالغ طائلة على كل عربة بدعوى تكوينها لموقف عشوائى يعوق السير فى منطقة موقف السيارات بجوار محطة مترو المنيب. يقول رامى محمد حسين (ليسانس آداب) وحمادة العجوز، سائقان، لا يوجد لنا موقف بمنطقة المنيب فنضطر إلى الوقوف بشكل عشوائى لتحميل الركاب مما يعرضنا إلى ابتزاز أمناء الشرطة الذين يفرضون إتاوات تصل إلى 10 جنيهات على كل سيارة بالإضافة إلى تهشيم المرايا فى وجود الضباط ليثبتوا لهم أنهم يعملون، وتحصل مخالفات تصل إلى 200 جنيه وبعض الضباط يقطعون الجزء الخاص بالمسلسل من دفتر إيصالات المخالفات الفورية حتى لا نتمكن من شكواهم، حيث يقدر المصالحة الواحدة بعشرين جنيهاً فيعطينا الضباط 4 إيصالات دفعة واحدة وهذه الأعباء المالية اليومية تضاف إلى قيمة الأقساط الشهرية للسيارات، فكيف نعيش وأسرنا والسيارة الواحدة يعمل عليها سائقان؟ وتنعكس تلك الأعباء المالية للسيارات على تعريفة الأجرة المحددة بثمانية جنيهات، فيضطر بعض السائقين إلى زيادتها فى الأعياد ويوم الخميس من كل أسبوع لمجابهة هذا الاستنزاف المالى وعند تقديم أحد الركاب شكوى إلى المسئولين يدفع السائق 500 جنيه مخالفة زيادة الأجرة. ويشير كل من أحمد محمود عبد الحميد وعادل زكى خليفة إلى طلب الضباط والأمناء، أن وقوف سيارات بنى سويف بمنطقة داخل الموقف بجوار المترو، مطلب غير عادل، حيث لا تستوعب المنطقة أكثر من 10 سيارات، والحل أن هناك منطقة خالية أمام المترو تستوعب سيارات بنى سويف وتصبح موقفاً يحميهم من المخالفات والبلطجية، حيث تدفع "كارتة" مجمعة 1200 جنيه سنوياً، ومع ذلك اللجان الموجودة فى مدخل 15 مايو أو على الدائرى والصحراوى لا تعترف بذلك وتطالب باستخراجها من المرج، وبعضهم لا يعترف أيضاً بكارتة المرج ويوقعون عليهم غرامة فورية تصل إلى 500 جنيه. أما محمد فؤاد محمد وسيد بدوى عيد (سائقان) فيؤكدان على التزام 10 سيارات بالوقوف داخل منطقة قديمة لسيارات الوجه القبلى بالمنيب، امتثالاً لأوامر رجال المرور، ومع ذلك تم تسليمها إلى مديرية أمن الجيزة وأفرج مدير الأمن عنها بعد دفع 50 جنيهاً لكل سيارة. وطالب السائقان محافظ بنى سويف وأعضاء مجلسى الشعب والشورى إيجاد حل مع محافظ الجيزة لتحديد منطقة لتصبح موقفاً لسيارات بنى سويف رحمة من ابتزاز رجال مرور الجيزة وبلطجية المنطقة وتخفيفاً عليهم من الأعباء المالية حتى يستطيعوا مجابهة متطلبات الحياة وعدم اللجوء لزيادة تعريفة الأجرة.
