أصدرت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر استنكرت فيه إصرار جماعة الإخوان على المراوغة، حيث تريد إلغاء مؤسسات الدولة ونشر مليشياتها لحكم مصر بقوة العصبية والهمجية كأنهم يحكمون قبيلة وليس دولة. وتساءلت الجبهة الشعبية فى بيانها من أعطى الحق لهم فى إصدار قوانين تمنح المواطنين سلطة القبض على المواطنين وهذا لم يحدث فى تاريخ مصر إلا بعد تعيين نائبهم العام الخصوصي؟؟ فبدلاً من تقنين وضع الجماعة يجرى الآن تقنين وضع المليشيات حتى نصبح إيران جديدة ويفعلوا ما يريدون فى المعارضين بالشارع المصرى. و أشار البيان إلى أن الأمر بمنتهى الوضوح، فالمادة "10" من الدستور الجديد تقول" الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون". وأن هذه المادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالتدخل فى أساس المجتمع وتشكيل جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو بمسمى أخر منح الضبطية القضائية للمواطنين. وأشارت الجبهة الشعبية إلى أن عجز الإخوان عن خداع الشعب المصرى أكثر من مرة وبعد فشلهم لتهيئة الرأى العام لذلك يلجأون الآن للعب بالمسميات ولكن الخطة واحدة فلا فرق بين جماعة أمر بالمعروف أو حرس ثورى أو مواطن يحمل ضبطية قضائية فكلها خدع لتكوين مليشيات لحماية النظام كما يحدث فى إيران. وتابعت: نقول لجماعة الإخوان أعلنوها واضحة واتركوا الأمر للشعب أما يلفظكم ويلفظ فكركم الرجعى وإما أن يقبل بذلك وهذا مستحيل لأن هذا الشعب لم يقم بثورة من أجل توطيد الفاشية والاستبداد.
