قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة، تجديد حبس المتهمين بتلقى رشوة بمأمورية الشركات المساهمة مقابل إسقاط الضرائب المستحقة على إحدى الشركات الخاصة 15 يوماً على ذمة القضية. صدر القرار برئاسة المستشار خالد الشيخ وبعضوية المستشارين تامر عبد الله وهيثم القطان. ترجع وقائع القضية إلى تمكن هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع رئيس مصلحة الضرائب من ضبط واقعة رشوة داخل مأمورية الشركات المساهمة وبإجراء التحريات تم القبض على كل من علاء يوسف رئيس اللجنة الداخلية رقم 5، وعبد السلام الشيخ، وإبراهيم الوكيل أعضاء اللجنة، وذلك أثناء تقاضيهم مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المحاسب القانونى لشركة أبناء الصعيد للتنمية الزراعية، مقابل إسقاط الضرائب المستحقة على الشركة والبالغ قيمتها 2 مليون جنيه. على مدار 6 أشهر تابعت أجهزة الرقابة الإدارية مراحل تكون الجريمة بالصوت والصورة بين رئيس اللجنة الداخلية بالمأمورية، ومحمد صالح رئيس شركة أبناء الصعيد، حيث قام محمد قورة المحاسب القانونى للشركة بسداد مبلغ الرشوة مقابل إسقاط الضرائب على الشركة. وقامت الشرطة بمداهمة مقر اللجنة، وضبط مبالغ الرشوة مباشرة عقب إتمام الصفقة وإسقاط الضرائب المستحقة على المتهم وتوقيع محاسب الشركة على الموافقة. تم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين على نيابة جنوبالقاهرة الكلية، حيث قرر المستشار محمد غراب المحامى العام الأول، حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق وجدد قاضى المعارضات حبسهم 15 يوماً، واليوم أمام المحكمة جدد حبسهم 15 يوماً للمرة الثانية.
