منحة أمريكية بقيمة 190 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. قنديل "وباترسون" يشهدان توقيع اتفاقية الشريحة الأولى للمنحة.. و"وزير التخطيط": نتطلع إلى شراكة حقيقية مع الولايات المتحدة

شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مراسم توقيع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، ومارى أوت مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، اتفاقية منحة نقدية بمبلغ 190 مليون دولار، لدعم البرنامج الوطنى للاستقرار والإصلاح الاقتصادى والمالى لمصر، وذلك بحضور السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون.
وأوضح الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن الاتفاقية تأتى فى إطار حزمة المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى بارك أوباما، مضيفا أنه من المنتظر أن يقدم الجانب الأمريكى تحويلات نقدية أخرى فى إطار الحزمة المذكورة قدرها 260 مليون دولار.
وأكد العربى أن المشاورات بين الجانبين مستمرة حول عناصر حزمة المساعدات الاقتصادية الأمريكية، والتى تشمل بالإضافة إلى التحويلات النقدية إنشاء صندوق أعمال مصرى أمريكى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك استكمال التمويل للمشروعات الجارى تنفيذها فى برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية.
وأشار إلى أن مصر تتطلع عقب ثورة 25 يناير، إلى التفاعل النشط والشراكة الحقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية فى المجالات الاقتصادية المختلفة بما يتفق مع احتياجات وأولويات التنمية المصرية، وفقاً للخطة العامة للدولة باعتبارها القوة الدافعة للنمو الاقتصادى، خاصة برامج التشغيل والتدريب وتطوير العشوائيات، والتنمية الريفية المتكاملة، ومحو الأمية، وبرامج حماية اجتماعية تستهدف الفقراء، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والبرامج الاقتصادية الأخرى التى تستهدف الحد من عجز الموازنة والتضخم.
وأن علاج عجز الموازنة يحتاج إجراءات هيكلية واسعة النطاق، موضحا أن الدعم الذى تطلبه مصر من الصندوق ليست إعانات عاجلة، قائلا "ليس من المطروح لنا كمصر الحصول على قرض سريع، ولكن هذا الكلام يطرحه الصندوق فى مفاوضاته مع العديد من الدول، ولكنه فى حالتنا لا نحتاج إلى قروض سريعة.
وأضاف أن الرئيس باراك أوباما أعلن عن مليار دولار لمصر منها 450 مليون دولار على شريحيتن الأولى بقيمة 190، والثانية ب260 مليون دولار، موضحا أنه تم اليوم توقيع الاتفاقية الخاصة بالشريحة الأولى ب190 مليون دولار، وستذهب لدعم الموازنة وأغلبها لمشروعات استثمارية، بالإضافة إلى 60 مليون دولار حصلت عليها مصر من خلال مجلس الأعمال المصرى الأمريكى.
ومن جانبها، أبدت السفيرة الأمريكية أن باترسون ترحيب بلادها بدعم مصر، وتقديم الدعم اللازم لها لمشروعاتها الاقتصادية والاستثمارات الجديدة بها، موضحة أن هذه المنحة فى إطار ما دعا إليه الرئيس الأمريكى باراك أوباما.