قال المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنهم فى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عانوا كثيرا من غياب الثقافة الدستورية، سواء لدى الشارع أو بعض أعضاء الجمعية. وأضاف "الغريانى"، خلال ورشة عمل عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان بعنوان "دور القيادات الإدارية فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، أنه اذا أردنا حكم مصر بحكم دستورى حقيقى فلابد أن تغير القيادات الحكومية المفاهيم التى لديها عند توليها المناصب الإدارية، مؤكدا أنه يجب على قيادات الدولة أن تعى ما يوجد بالدستور من حقوق وواجبات لأنه ينظم العلاقة بين الشعب والنظام الحاكم. وأوضح "الغريانى" أن هناك فرقًا بين العلم الدستورى والثقافة الدستورية، فالأول يتم دراسته ويهتم به المعنيون بالدراسات القانونية وغير مطلوب من الشعب الإحاطة به، أما الثقافة الدستورية فيجب أن يكون كل فرد على دراية بها لأنها تنظم العلاقة بين الشعب والسلطة الحاكمة. وأشار "الغرياني" إلى أن الديمقراطية هى أن يتم تغيير القيادات الحكومية والإدارية، لكن كما هو معروف فأن هذا الأمر غير موجود فى بلادنا، كما أن اختلاط معنى الإدارة بمعنى السياسة أتى بنتائج سيئة نعانى منها الآن، مضيفا أن الأدهى فى مصر أن تجد الوزير لا يهتم سوى بسياسة وزارته، فى حين أنه لابد أن يهتم بالسياسة العامة للدولة، حيث من الممكن أن تتسبب سياسة وزارته السيئة فى تغيير الوزارة ككل.