قال المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، ان هناك فرق بين العلم الدستوري والثقافة الدستورية حيث ان الاول يتم دراسته ويهتم به الدراسات القانونية وغير مطلوب من الشعب الاحاطة بهذا العلم الدستوري، أما الثقافة الدستورية يجب ان يكون كل فرد علي دراية بها حيث انها تحمل للمواطن المصري حقوقه والواجبات المفروضه عليه، قام المصريين بعد ثورة 19 بإصدار دستور حتي تؤكد علي ان الدولة علي الرغم انها محتله الا انها اصدرت دستور لتؤكد علي انها مستقلة . واضاف الغرياني خلال ورشة عمل عقدها المجلس صباح اليوم -الأحد- بدار الاوبرا بعنوان "دور القيادات الادارية في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان " انه اثناء رئاسته للجمعية التاسيسية حضر الرئيس الامريكي السابق كارتر وتسائل حول الوضع الدستوري وقالي عندك مشاكل في التأسيسية ،فكان ردي أن المشكلة عندي في ان الشعب المصري به المؤمن وغير المؤمن وليس المشكلة في المسيحي والمسلم. واشار الغرياني إلى ان مصر بعد ثورة 52 غابت الدساتير فترة ثم بدأ الاعداد لدستور عام 54 وتم اصدار مشروع قومي دستور ولكن تم القاءه في الذبالة وكان يحد من الدكتاتورية ،وسرعان ما تم وضع دستور 56 الذي تغيب فيه الطابع السياسي ،موضحا ان اكثر عيوب دستور 71 انه لم يكن مطبقا ،مؤكدا انه علي القيادات بالدولة ان تعي ما يوجد بالدستور من حقوق وواجبات حيث انه ينظم العلاقات بين الشعب والحاكم ،ولذلك بعد ان يصدر القانون يجب ان يكون هناك لوائح تنظيمية حتي نستطيع معرفة كيفية تطبيق القانون. وتسائل رئيس المجلس هل القيادات الادارية تعلم القوانين التي تحكم عملهم وهل لديهم الثقافة الدستورية ،مشيرا أن الجمعية التأسيسية عانت من غيبة الثقافة الدستورية سواء لدي الشارع المصري او لدي بعض اعضاء التأسيسية ،كما أكد علي ان الدساتير اما ان يصنعها شخص واحد فقيه دستوري ولديه ثقافة سياسية، او تضعها السلط، او يسند الي جميعة تأسيسية منتخبه، مشيرا إلى ان الدستور الحالي صنع علي قارعة الطريق. وأوضح عبدالله الاشعل أمين المجلس القومي لحقوق الانسان انه لايهمه التصنيف الدولي للمجلس القومي وانما ما يهمه هو عمل المجلس وحماية حقوق الانسان، فالمواطن المصري لم يكن يجد من يشكوي اليه ونحن الان في المجلس نعمل علي تغيير ذلك ، وعلي الاعضاء السابقين بالمجلس ان يعلموا ان كلا منا له دوره ودورهم انتهي وجاء دورنا وعليهم الا ينتقدوا المجلس ويقدموا شكاوي الي الاممالمتحده بحجه ان المجلس تم اخونته.