التقى السفير المصرى بلاهاى، محمود سامى، أعضاء الجالية المصرية بهولندا، أمس الجمعة، وعدد من المنظمات والهيئات والمؤسسات الفعالة فى هولندا، وذلك لمناقشة كل ما يتعلق بانتخابات مجلس النواب المصرى القادمة، وانتهى الاجتماع برفض إجراء انتخابات فى ظل عدم الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى، وعدم وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات، بل المؤكد أنها ستزور، مع عدم وجود المراقبة الدولية ولا إشراف قضائى كامل على الانتخابات، والمطالبة بالمصالحة الوطنية مع المعارضة والاتفاق الوطنى ثم الاتفاق بالإجماع على موعد جديد للانتخابات. وأجمع الحاضرون، فى مذكرة مقدمة السفارة المصرية، عدم قبول خوض أى انتخابات فى ظل هذه الظروف التى تمر بها مصر من فوضى، وضرورة تعيين حكومة وطنية تكون صالحة لإدارة شئون البلاد، وإشراف رسمى وكامل للأمم المتحدة على أى انتخابات سيتم إجراؤها فى مصر فى الوقت الحالى، والإيقاف الفورى لكل أعمال العنف التى تتم ضد المواطنين المصريين فى مدينة بورسعيد الباسلة وكافة المدن المصرية. وقال السفير المصرى محمود سامى، فى بداية اللقاء، إن الهدف من الاجتماع الطارئ هو فتح الحوار حول الانتخابات البرلمانية ووضع المصريين فى الخارج من المشاركة ونسبة التصويت التى لا تتعدى 20 فى المائة من نسبة المصريين بهولندا، وهى نسبة ضئيلة جدا، وطالبهم بحث المصريين على التسجيل والمشاركة، وهو ما أكد عليه القنصل خالد الأبيض أيضاً. ولكن رد فعل المنظمات كان مختلفا تماما، حيث تحدثت الهيئة القبطية، ممثلة فى ثلاثة أعضاء وهم بهاء رمزى رئيس الهيئة وجون سدراك وسامح نواب الهيئة القبطية الهولندية، الذين أعلنوا المقاطعة. وأكد جون سدراك، نائب رئيس الهيئة القبطية الهولندية، أن الهيئة أعلنت رسمياً المقاطعة، وأصدرت فى ذلك بيانا رسميا شمل ثقة الهيئة فى أن الانتخابات مزورة لا محالة، وأنه لا توجد أى ضمانات دولية على نزاهتها ولا يوجد إشراف من القضاء عليها، والقانون الذى لا يطبق ولا يحترم فى بلد لا يمكن أن يخرج انتخابات نزيهة، كما أن الدستور لم يتم تعديله، والذى لا يضمن حقوق الأقليات، بالإضافة لوضع البلد الحالى، لكل هذه الأسباب قررنا المقاطعة. فى حين أكد المهندس سامى القاضى، رئيس مؤسسة البيت المصرى، أن الانتخابات غير مجدية فى وضع البلد الحالى، ولا يوجد أى ضمانات على خروجها بنزاهة، وطالب بالتأجيل حتى نضمن تحسن الأوضاع، كما تحدث عن أزمة المصريين بالخارج مع الرقم القومى والذى يشكل أكبر عائق أمام المشاركة. وأعلنت سحر رمزى، رئيس الاتحاد العالمى للنساء المصريات بأوروبا، أن الاتحاد أعلن المقاطعة فى بيان شديد اللهجة، رافضا تحديد أى موعد للانتخابات فى هذا الوقت والشارع يحتقن والشباب يقتل والسيدات تسحل، ووسط هذا المناخ غير المستقر سياسيا واقتصاديا وأمنيا لا يمكن أن تخرج انتخابات نزيهة بدون قضاء نزيه يشرف عليها ويدعم بقضاء دولى، وفوق كل هذا احترام القانون ورجال القضاء، لأن هذا المناخ لا يصلح إلا لانتخابات مزورة مسبقا. واعترضت سلوى الشاعر، المتحدث الرسمى بالاتحاد العالمى، بأن ما يحدث فى مصر يثير سخط المصريين فى الخارج والداخل، والأفضل أن نحل المشكلة أولا ثم نتحدث عن الانتخابات، حيث لا يمكن لأى رئيس يتحدث عن الديمقراطية والانتخابات النزيهة والبلد فى حالة غليان وعصيان مدنى أولا الاستقرار ثم الانتخابات. كما أيدت عبير محمود وأمل أحمد من مؤسسة كليوباترا قرار المقاطعة لعدم ضمان نزاهة الانتخابات، ولأن المناخ الحالى لا يصلح لذلك، فى حين أعلنت ندى أحمد من نفس الجمعية ضرورة المشاركة وعدم اليأس. واتهم أشرف الشرقاوى، من جمعية أم الدنيا، جبهة الإنقاذ بأنها سبب أزمة مصر، وأنها لا تمثل المصريين ولا المعارضة، وأنها السبب فى الأزمة الحالية، ويجب أن يقضى عليها حتى تستقر الأوضاع ثم نفكر فى انتخابات نزيهة. وأكد مجدى سعيد، المتحدث الرسمى باسم المجلس العام لمنظمات وهيئات المجتمع المصرى بهولندا، على أهمية المصالحة الوطنية أولا ثم التفكير فى الانتخابات، وأن الوقت الحالى يستدعى ضرورة التفاوض بين الجميع لمصلحة مصر، ولكن أولا لابد من حقن الدماء، وإنهاء الاعتصام حتى تستقر الأوضاع فى مصر. وأعلن توفيق إبراهيم، المتحدث باسم اتحاد المنظمات المصرية، أن الاتحاد قرر المقاطعة فى الوقت الحالى لعدم الاستقرار الأمنى فى مصر، وأيضاً الاقتصادى والسياسى، وهذا لا يخلق مناخا ديمقراطيا سليما لانتخابات نزيهة. فى النهاية، فجر بهاء رمزى رئيس الهيئة القبطية عن قنبلة من العيار الثقيل، حيث أعلن عن رغبة الهيئة فى عمل توكيلات للفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد الاعلى للقوات المسلحة ليتولى إدارة البلاد لوقت مؤقت حتى تستقر الأوضاع، وكان هذا قرار الهيئة بالإجماع. وأكد رمزى أنهم يرغبون فى عمل توكيلات جماعية وعرض القنصل خالد الأبيض الأمر على وزارة الخارجية المصرية التى أكدت بدورها أنه لا مانع فى ذلك، وسيتم ذلك فى أقرب وقت ممكن.
