أكد د.محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، أن الصيادلة، وتحديداً بالمحافظات، قد يضطرون للإضراب العام وغلق مخازن الأدوية بالمحافظات المختلفة وعدم صرف أدوية إلى أى مستشفى، حتى يستعيدوا حقوقهم المالية، وذلك بسبب عدم إلغاء القرار الوزارى 643 لسنة 2012، والذى ينص على توزيع حصيلة صندوق الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والذى يبلغ حوالى 5 ملايين جنيه شهرياً، بحيث تحصل وزارة المالية شهرياً على 20%، و30% لديوان عام وزارة الصحة، و7,5% لتنظيم المؤتمرات العلمية، فى حين يحصل الصيادلة العاملون بالمحافظات على 17% من حصيلة الصندوق، مما يعنى خصم الحوافز المقررة لهم، بالإضافة إلى صرف الحوافز إلى 1200 صيدلى فقط من أصل 20 ألفاً، و600 مفتش فقط. وأضاف فى البيان الذى أصدره، اليوم الخميس، حول نتائج اللقاء الذى جمع ممثلين عن الصيادلة الحكوميين بكل من اللواء أشرف خيرى، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، ود.فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أمس الأربعاء، أن د.محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، هو من افتعل هذه الأزمة، بإرسال خطابات لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات المختلفة، دون الرجوع إلى مساعد وزير الصحة للشئون المالية أو مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة أو وزير الصحة، حيث تنص تلك الخطابات على تحفيز 1200 صيدلى فقط بمبلغ 75 جنيهاً وتحفيز 600 مفتش فقط بمبلغ 300 جنيه، وحرمان بقية الصيادلة من الحوافز، والذى يتراوح عددهم ما بين 18 و19 ألف صيدلى. وأشار إلى أنه تبين خلال الاجتماع عدم صحة ما أكده عبد العليم فى وقت سابق خلال اجتماعه بعدد من صيادلة القاهرة فى مستشفى الصدر بالعباسية، حول أن ديوان عام الوزارة حصل على مبلغ 90 مليون جنيه من صندوق تحسين الخدمة بالإدارة المركزية للصيدلة، حيث إن هذا المبلغ هو تجميع لحصيلة الصناديق الخاصة بالهيئات والإدارات المركزية المختلفة التابعة لوزارة الصحة، ولا يخص إدارة الصيدلة فقط، لافتاً إلى أن الصيادلة فوجئوا قبل الاجتماع بحضور وفد من نقابة الصيادلة باعتبارهم ممثلين عن أصحاب المشكلة، الأمر الذى رفضه الصيادلة، مؤكدين أن هذا الوفد لا يمثلهم. ووصف فتوح نتائج الاجتماع بالمخيبة للآمال، وذلك بسبب النتائج غير المرضية التى أسفر عنها، وهى أنه سيتم إرسال خطابات إلى جميع مديريات الشئون الصحية لعمل حصر كامل بجميع الصيادلة العاملين فعلياً، مع الرد خلال أسبوع، وذلك قبل صرف ال75 جنيهاً المقررة للصيادلة، وال300 جنيه المقررة للمفتشين، فى حين سيتم صرف حافز ال150% ل60% فقط من إجمالى قوة العاملين بالمديرية من صيادلة وأطباء وأسنان وتمريض، وبذلك القرار لن يحصل الصيدلى على هذا الحافز إلا مرة كل عام تقريباً، مما يعنى إلغاؤه ضمنياً، بجانب تقليص حافز ال275% إلى 250%، رغم أن التمريض والأطباء يحصلون على حوافزهم دون أى نقص، وذلك بحجة أن تلك الحوافز غير مدعومة من وزارة المالية. جدير بالذكر، أن الصيادلة الحكوميين كان من المقرر أن ينظموا وقفة احتجاجية، أمس الأربعاء، أمام وزارة الصحة، إلا أنه تم إرجاؤها بسبب الاجتماع الذى تم عقده مع مساعدى وزير الصحة، بحضور مندوبى الصيادلة بالمحافظات. أخبار متعلقة: وقفة ل"الصيادلة الحكوميين" أمام "الصحة" غدا للمطالبة باستعادة حوافزهم إنهاء وقفة الصيادلة الحكوميين أمام الصحة لاجتماعهم بمساعدى الوزير
