نيويورك تايمز: الحكومة المصرية تتراجع مؤقتاً عن زيادة الضرائب وخفض الدعم خشية الاضطرابات .. وصيف قاتم يشهد نقص الغذاء والوقود والكهرباء.. مسئولون: الخطة لن يتم تنفيذها قبل شهرين

أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن الحكومة المصرية تتراجع عن استراتيجية اقتصادية طموحة لزيادة الضرائب وخفض الدعم، بسبب الافتقار للتأييد السياسى لهذه الخطوات الصعبة، وخوفاً من إثارة المزيد من الاضطرابات.
كان رئيس الوزراء، هشام قنديل، قد قال قبل أسبوع، إن الحكومة تعد نسخة جديدة من الإصلاحات التى تأمل أن تساعد فى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال مسئولون مشاركون فى عملية صياغة هذه الإصلاحات، إنه بموجب الخطة الذى يجرى تنقيحها، فإن معظم التخفيضات فى الميزانية الرئيسية والتدابير الخاصة بزيادة الضرائب وخفض الدعم لن يتم تنفيذها قبل عدة أشهر.
وتأتى هذه التأجيلات فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى، التى يشترطها صندوق النقد الدولى، عقب زيارة لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى للقاهرة، حث فيها مختلف الأطراف السياسية على العمل معاً للتوافق حول الخيارات الاقتصادية.
غير أن الصحيفة تستبعد حدوث توافق بين الجماعة الإسلامية الحاكمة، الإخوان المسلمين، والمعارضة.
ونقلت نيويورك تايمز عن مسئول بارز بوزارة المالية، الذى يشارك فى عملية تنقيح خطة شروط صندوق النقد الخاصة بخفض الدعم وزيادة الضرائب، "لقد أصبحت القضية سياسية بالكامل، لذا أيا كانت الخطة فلن يتم دعمها، تلك هى الحقائق". وأضاف المسئول الذى تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن التدابير لا تزال الخطة هى نفسها، لكن ما تغير هو زيادة تدريجية فى التدابير بالنظر إلى الأجندة السياسية.
وأشار خبير اقتصادى، يشارك فى وضع الخطة، إلى أن الحكومة ستقضى بعض الوقت لصياغة برنامج يناسب شروط صندوق النقد الدولى، لكن أى خطوات رئيسية لن يتم اتخاذها قبل حلول الصيف.
وأوضح الخبير الاقتصادى، الذى عمل مستشارا للبنك المركزى، أن حكومة الرئيس محمد مرسى قد تبدأ بالحد الأدنى من الإجراءات المثيرة للجدل، والتى تشمل الضرائب على السجائر والكحول والمشروبات الغازية، كما أنه من غير المحتمل إضافة زيادة الضرائب على الدخل قبل يوليو المقبل.
وتحذر الصحيفة الأمريكية أن مصر تتجه لصيف قاتم، سيشهد زيادة فى أسعار الغذاء ونقص الوقود والغذاء معا وانقطاع الكهرباء، مما يدفع المراقبين فى الداخل والخارج للخوف من مزيد من الاضطرابات.
وتشهد البلاد عصياناً مدنياً فى عدة محافظات، حيث يتحدى العمال حكومة مرسى. وقد ارتفع معدل البطالة إلى 13% مقارنة ب8.9% قبل الثورة، فيما أن حوالى 74% من أولئك الذين هم بدون عمل يقعون فى الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما.
وقال نيل شيرنج، الخبير الاقتصادى بمجموعة كابيتال إيكونومكس فى لندن، "كما رأينا فى السنوات القليلة الماضية، فإن أسعار الغذاء يمكن أن تمثل محفزا رئيسيا للاضطرابات السياسية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى ملخص للخطة الاقتصادية التى تضعها الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، حصلت عليه جماعات ضغط خلال لقاء لمناقشة الاقتصاد المصرى، اعترفت حكومة مرسى بأنها قررت تبنى أسلوب أكثر تدرجا لتحقيق الاستقرار المالى.
وقال أنجيوس بلير، رئيس معهد ساينت، إن جزءاً كبيراً من الأزمة يرتبط بإنتاج النفط والغاز وهو ما يحتاج للتغلب على هذا المأزق"، وحذر من صيف دون كهرباء هذا العام.