ذكرت وكالة الأسوشيتدبرس أن سبعة عشر من جماعات المجتمع المدنى وأحزاب وحركات سياسية مصرية أرسلوا خطابا، أمس الاثنين، إلى مدير صندوق النقد الدولى ورئيس الوزراء المصرى يعربون فيه عن معارضتهم لاقتراض مصر 4.8 مليار دولار من الصندوق الدولى. وأبدت الجماعات شكوتهم إزاء المفاوضات الجارية حاليا فى القاهرة بين الحكومة المصرية والوفد الممثل لصندوق النقد الدولى، لافتقارها إلى الشفافية، إذ إنها تجرى فى غياب برلمان منتخب وتمتع الرئيس بسلطة تشريعية دون رقابة، علاوة على التحركات الاقتصادية التى تستهدف الفقراء وليس الأغنياء. وكشفت الوكالة الأمريكية عن أن الجماعات المعارضة للقرض، صاحبة الخطاب، تتضمن حزبين ذا ميول إسلامية وعدد من جماعات المجتمع المدنى المحلية المعروفة وحركة 6 إبريل، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية الإسلامية لم تعلن حتى الآن خطتها للإصلاح الاقتصادى ولم تكشف عن شروط أو بنود الاتفاق الخاص بقرض صندوق النقد الدولى. وقالت الجماعات فى بيان مشترك: "فى ظل الافتقار للشفافية وعدم وجود برنامج اقتصادى واضح، فإن اتفاق القرض المحتمل لا يزال يفتقر إلى الكتلة الحرجة من الدعم التى يطلبها صندوق النقد الدولى، كشرط ضرورى لحصول مصر على المساعدة المالية. ولهذا السبب، نعتقد أنه يجب تجميد المفاوضات بشأن القرض المقترح". ووفقا لما صرح به المسئولون وما تم تسريبه لوسائل الإعلام، حذرت جماعات حقوقية من أن البرنامج قد يؤثر سلبا على الشرائح الضعيفة فى المجتمع المصرى، فى حين أن النظام الاقتصادى القائم وهيكل الدعم يستفيد منه الأغنياء. وكان مسئولون قد أدلوا ببعض التصريحات فيما يخص الخطط المقررة ومن بينها خفض الدعم على الوقود وإضافة ضرائب جديدة. غير أن قضية خفض الدعم تعد من القضايا المتفجرة فى مصر، التى يعيش 40% من سكانها تحت خط الفقر. وحذرت شركة كابيتال إيكونومكس للاستشارات فى لندن، الاثنين، من خفض الدعم الذى من شأنه أن يدفع معدلات التضخم فى مصر إلى مستويات أعلى خلال الأشهر المقبلة. وقالت إن بيانات التضخم لشهر أكتوبر تشير إلى أن الفترة الأخيرة من التضخم المنخفض نسبيا قاربة على نهايتها. وارتفع معدل التضخم الأساسى فى أكتوبر الماضى إلى 4.6% مقابل 3.8% فى سبتمبر. وقالت المجموعة الاستشارية أن خفض الدعم وزيادة الضرائب، الشروط المرتبة بقرض صندوق النقد الدولى، من شأنه أن يدفع التضخم إلى 8% العام المقبل. وقال أحمد شكر، من الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، أحد الجماعات الموقعة على الخطاب: "يتفق الجميع على أن الهيكل الحالى للإعانات غير عادل تماما وينتفع منه أشخاص لا يحتجونه، لكن الآثار التضخمية المحتملة تحتاج إلى دراسة". ويشكو وزير المالية من أن عجز الموازنة خلال الأشهر الثلاث الأولى من السنة المالية الحالية يقترب من 23% مما يتجاوز كثيرا العجز فى الفترة ذاتها من العام الماضى. غير أن شكر يشير إلى أن مشكلة الحكومة هى أنها تركز بشكل كبير على خفض العجز بدلا من تحويل الإنفاق نحو نمو اقتصادى حقيقى. وأضاف: "أن خفض العجز لا يجب أن يكون الهدف الرئيسى.. لابد من التركيز على تعزيز العمالة وتوفير فرص عمل كريمى وتحسين الخدمات". ويغار وفد صندوق النقد الدولى القاهرة هذا الأسبوع بعد محادثات طويلة أجراها مع الحكومة المصرية حول القرض منذ نهاية الشهر الماضى.
