انتقدت منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية، مشروع قانون المجتمع المدنى الجديد فى مصر، وقالت إن هذا القانون ابتعد تماما عن تخفيف القيود الإشكالية التى كانت قائمة فى عهد مبارك، وتعرض الإجراءات المقترحة منظمات المجتمع المدنى لعقوبات جنائية، والإغلاق التعسفى فى حال ارتكاب مجموعة من المخالفات وصفتها المنظمة بالمبهمة. وأشارت المنظمة إلى أن أعضاء بارزين فى مجلس الشعب المنحل ومنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، دعوا مجلس الشورى إلى عدم التصويت على مشروع القانون الذى سيناقش اليوم، وذلك لحين انتخاب مجلس النواب. وأوضحت المنظمة الحقوقية الأمريكية، أن مشروعى القانون الذى اقترحتهما كل من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وحزب الحرية والعدالة يشملان عددا من القيود التى من شأنها تعوق عمل المجتمع المدنى، مثل القيود الكبيرة على عمل المنظمات الأجنبية وتشمل عدم حصولها على تمويل حكومى مباشر أو غير مياشر، وعدم إجراء أى عمليات، أو أنشطة فى مصر دون الحصول على موافقة السلطات المختصة. وهناك قيود على قدرة المنظمات المصرية على توفير التمويل الدولى، وقيود على أهدافها وأنشطتها، وحظر القيام بالأبحاث الميدانية واستطلاعات الرأى دون الحصول على موافقة الجهات المعنية. وتحدث تقرير "فريدوم هاوس" أيضا عن القيود التى تضمنها مشروع قانون وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على تأسيس منظمات المجتمع المدنى وعملياتها الداخلية. ومن بين هذه القيود: إلزامية تسجيل كل المنظمات، مع فرض عقوبات جنائية على الأفراد والمنظمات غير المسجلة، وإمكانية القضاء على الأساس القانونى لكثير من منظمات حقوق الإنسان والجماعات الأخيرة، ولذلك فإن قادة حقوق الإنسان فى مصر اختاروا أن يسجلوا كشركات مدنية تسعى، أو لا تسعى للربح، بدلا من أن تسجل كجمعيات، أو مؤسسات، وهناك أيضا التدخل فى عمليات منظمات المجتمع المدنى بالسماح للمسئولين الحكوميين بتفقد مكاتبها وسجلاتها دون مبرر. وختمت المنظمة تقريرها قائلة إن كلا من المنظمات المصرية والأجنبية حثت مجلس الشورى على تأجيل البت فى أى قانون جديد يخص المجتمع المدنى، لحين انتخاب مجلس النواب، ودعت فريدوم هاوس الوزارات الحكومية المعنية، أو البرلمان إلى التشاور مع قطاع المجتمع المدنى بهدف صياغة قانون خالى من هذه القيود السابقة، ويوفر ظروفا داعمة للمجتمع المدنى فى مصر.
