أى رسالة أرادت الدولة الإخوانية الحالية أن تبعث بها للمستثمرين فى الداخل وفى الخارج فى مسألة تعاملها مع «آل ساويرس»؟ يبدو أن عدوى الغباء السياسى الذى تدار به مصر حاليا انتقلت سريعا إلى باقى المؤسسات والوزارات الاقتصادية وإلى المسؤولين القائمين عليها، فقرار النائب العام بوضع رجلى الأعمال أنسى ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة، وناصف أنسى ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، بسبب خلافات مع مصلحة الضرائب يكشف مدى التخبط والعشوائية والجهل فى اتخاذ القرارات المتسرعة التى لا يدرك من يتخذها مدى تأثيرها ومخاطرها على الاقتصاد المصرى المترنح أو المنهار بشكل أدق، اللهم إلا إذا كان وراء هذه النوعية من القرارات نوايا انتقامية أو تصفية حسابات سياسية وبالتالى تصدر التعليمات الفوقية بالمضايقات والضغوط لغرض فى نفس الجماعة والرئيس. حتى لو افترضنا فى قضية شركة أوراسكوم و«آل ساويرس» أن هناك تصفية حسابات سياسية معهم، فهذه العملية لها أصول وقواعد ويلزمها رجال دولة على درجة من الخبرة والدراية فى مثل هذه الأمور ولديهم وعى بضرورات وواقع الاقتصاد المصرى فى حالة الضغوط على رجل أعمال معين بقضية «فشنك» مثل القضية الحالية.. لكن يبدو أننا نعانى من مسؤولين جدد أغناهم الله بجهل عن كل علم أو دراية وإدراك بالسلطة التى هبطت عليهم، فأصبحوا مثل من أعطيته بندقية يجهل استخدامها فأطلق الرصاص على قدميه، وسوف نفترض بحسن نية أن قضية أوراسكوم وساويرس ليس وراءها أبعاد سياسية، فهل لم يطالع مسؤولو مصلحة الضرائب ملف الإقرار الضريبى لأوراسكوم للإنشاءات عند بيعها لشركة لافارج الفرنسية لتطالبها بعد ذلك بضرائب 14 مليار جنيه. فالمصلحة طوال الفترة الماضية لم تطالب الشركة بأية ضرائب، والمفاوضات فى الفترة الماضية دارت حول إمكانية دفع أوراسكوم وساويرس 4 مليارات جنيه. وحسب معلوماتى فالشركة وافقت على دفع المبلغ الأخير كتبرع وليس كضرائب لأنها حسب القانون الخاص بضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 معفاة من الضرائب الناتجة عن بيع الأصول الرأسمالية فى البورصة. والصفقة تمت وأوراسكوم مدرجة فى البورصة، بالتالى على مصلحة الضرائب مطالبة الاستثمار ولافارج الفرنسية بالضرائب «وابقوا قابلونى».. قرار المنع والترقب العشوائى لساويرس لن يحقق سوى إثارة القلق والفزع لدى المستثمرين بما يضر بالاقتصاد المصرى.
