قال الدكتور محمد البلتاجى، القيادى البارز بحزب الحرية والعدالة، "يبدو أن الدجل والتزييف الإعلامى لم يعد حكرا على قنوات وصحف ومواقع داخلية تمولها أطراف سياسية، ومن ثم تروج لصالحها الشائعات المضللة للرأى العام، بيع سيناء للفلسطينيين أو تمليك قناة السويس للقطريين أو تأجير آثار مصر وأهراماتها للخليجيين.. إلخ". وأضاف البلتاجى، عبر تدوينة بثها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا، "اليوم تنسج بعض القنوات والمواقع قصة وفيلما جديدين ترتيبا مع صحفى أمريكى مخادع "إن صحت نسبة العبارات الواردة بالفيلم إليه"، حاورنى الأسبوع الماضى وادعى اليوم على لسانى ما لم أقله ومالا يعقله عاقل أن محمد البلتاجى الآن هو من يدير وزارة الداخلية. وتابع البلتاجى، قائلا، "العجيب أن بعض هذه القنوات والمواقع المصرية راجعت شركة الترجمة المصرية وتأكدت من تزييف العبارات المنسوبة لى وتأكدت من خطأ الصحفى فيما ادعاه، ويمكنها الآن نشر النص الأصلى للحوار العربى والإنجليزى (المسجل صوتيا) ولكنهم (على طريقة ترديد أخبار بيع سيناء والقناة والهرم والنيل) يستمرون فى تضليل الرأى العام. واستطرد البلتاجى، "لم أكن أتصور أن تمتد اللعبة إلى أمريكيين ينتمون لمؤسسات بحثية يأتون فى ثياب الإعلام ويشاركون فى اللعبة السياسية الداخلية بأدوات إعلامية"، مشيرا إلى أن الصحفى الذى لم يقدم نفسه له بغير صفته الإعلامية كصحفى بجريدة الفورين بوليسى تبين أنه يعمل بمركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. وأضاف البلتاجى، "أرسلت للمركز تكذيبا وتصحيحا لما نشروه اليوم، وسأنتظر حتى تنشر الجريدة نص الحوار، وإذا ما عاود الصحفى إياه تلك الأضاليل فسوف أقاضيه لكنى أنصح نفسى وزملائى بعدم الحوار أصلا مع أمثال هؤلاء الذين لا يقدسون الحقيقة، وأقول للقنوات والصحف التى تحاول الصيد فى الماء العكر "تعرفون الحقيقة وتستمرؤن التضليل.. اكذبوا ما شئتم فلن تحجبوا ضوء الحقيقة"، وفى كل الأحوال لن يصرفنى هذا عن حقيقة أن الفوضى الحالية مصطنعة، وأن كشف من وراءها أولوية لن أتخلى عنها.
