تقدم كلا من حسين أحمد عبد الرحمن، المنسق العام للحركة الثورية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية، وأحمد يحي أحمد، المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون، ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشوؤن الاجتماعية، واللواء محمد رأفت شحاتة، مدير المخابرات العامة، وثريا فتوح رئيسة الهيئة القومية للتأمينات وصندوق التأمين على العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، باهدار المال العام وإستغلال النفوذ. وأكد مقدم البلاغ رقم 689 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، قيام وزير التأمينات بتخصيص مبلغ 28 مليون جنية للرعاية الصحية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية، وتم التعاقد مع شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية (ش.م.م) التابعة لجهاز المخابرات العامة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وبالمخالفة للائحة المالية بالهيئة مما تسبب في إهدار 13 مليون جنية للسنة الأولي للتعاقد.
وأضاف أن الوزيرة تراخت في تحصيل أموال الصناديق لدي وزارة المالية مما يمثل إهدارا للمال العام، حيث ترغب في العودة مرة أخري إلي الاستيلاء علي أموال الصناديق لصالح سد عجز الموازنة الحالي، وهو ما يخالف نص حكم المحكمة والذي يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في علاوة 2005 وبأثر رجعي إلا أنها أصدرت قرارها بالأحقية من تاريخ 1/7/2012 بالمخالفة للحكم. وإتهم مقدما البلاغ رئيسة الهيئة القومية للتأمينات وصندوق التأمين بصرف حوافز بدون وجه حق لبعض العاملين علي الرغم من عدم استيفاء شروط الصرف ، فتم صرف أربعة اشهر لبعض الإدارات دون الاخري، وإصدار أوامر بتحويل بعض المعاشات من جهات الصرف إلي مكاتب التأمينات للرغبة في تحصيل رسوم تلك الخدمة، مما أثقل عبء أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، كما أنها اعتمدت كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع شركة وادي النيل دون إتباع إجراءات اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات علي الرغم من قيام بعض المستشفيات والصيدليات بفسخ التعاقد مع تلك الشركة لعدم سدادها المستحقات.
كما اتهما رئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، بصرف العديد من بدلات لأعضاء مجلس إدارة صندوق الزمالة دون إتباع نصوص لائحة الصندوق، وعمل رحلات لبعض الأشخاص دون الإعلان عنها بحيث يتم الاستفادة من مزايا الصندوق لأعضاء مجلس الإدارة دون الجمعية العمومية للصندوق، كما يتعمد عدم عرض الميزانية علي الجمعية العمومية للعاملين بالتأمينات بالمخالفة للائحة الصندوق.
وأتهما مدير المخابرات العامة باستغلال نفوذه لإرساء العطاءات علي شركة وادي النيل التي هي غطاء لجهاز المخابرات علي الرغم من عدم استيفائها الشروط المنصوص عليها.
وطالبا مقدما البلاغ النائب العام بالتحقيق في تلك الوقائع التي تشكل جرائم جنائية وإهدار المال العام والتحفظ علي أموال صندوق الزمالة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية بالقطاع العام والخاص.
