تقدمت وزارة القوى العاملة والهجرة، ببلاغ للنائب العام ضد شركة الورق للشرق الأوسط (سيمو) مرفق به تقرير مفصل حول أوضاع العاملين بالشركة والإجراءات التى اتخذتها الوزارة على أثر الشكوى التى تلقتها من العاملين بها، التى يتضررون فيها من قيام أحمد ضياء الدين على حسين بالاستيلاء على 65% من أسهم الشركة بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وتضمن التقرير اتخاذ ضياء الدين تدابير غير شرعية بغرض منع الغير من العمل تمثلت فى رفضه كل محاولات تشغيل الشركة أو ضخ سيولة مالية من خلال نشر إعلانات فى الصحف لتحذير باقى المساهمين من حضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للشركة لعلمه عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقادها فى غيابه، هذا بجانب تقاعسه عن سداد ديون الشركة للجهات السيادية (الكهرباء - المياه - الغاز- المرودين). وأشار التقرير إلى قيام ضياء الدين بتصرفات مماثلة بشركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية بالإسكندرية والتى انتهت بالتحقيق معه بمعرفة المحامى العام بالإسكندرية إلى صدور قرار بمنعه مؤقتًا من التصرف وإدارة أسهمه فى الشركة المذكورة وتعيين المهندس حميد سيد النجار وكيلاً لإدارة تلك الأسهم. وأضاف خالد الأزهرى وزير القوى العاملة، أنه برغم محاولات الوزارة المتعددة لتقريب وجهات النظر بين الإدارة والمذكور وأعضاء النقابة باعتبارها الممثلة عن العمال والتأكيد على ما تم اتخاذه من إجراءات فى مجملها من قبيل التدابير غير المشروعة التى قصد منها حرمان الغير من الحق فى العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات. وطالب الوزير النائب العام سرعة التحقيق فى الوقائع المشار إليها ومنع أحمد ضياء الدين وزوجاته وأولاده من إدارة والتصرف فيما يمتلكون من أسهم شركة (سيمو) وتعيين وكيل لإدارة تلك الأسهم، حتى يمكن بعد ذلك الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتقرير مصير الشركة، خاصة أن الوضع داخل البلاد لا يتحمل مزيدًا من التوترات، خاصة فيما يتعلق بالسلام والأمن الاجتماعى.
