تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة غدا، السبت، دعوى المخاصمة التى أقامها أهالى ضحايا العباره "السلام 98" ضد النائب العام السابق ماهر عبدالواحد، لإحالته قضية العبَّارة على أنها جنحة وليست جناية، وعدم حبس ممدوح إسماعيل احتياطيًا، مما أتاح هروبه، دون أن يصدر قرارًا بمنعه من السفر، بعد أن أجلت المحكمة نظر القضية فى الجلسة السابقة لمثول المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام السابق بشخصه أمام المحكمة وسماع أقواله فى القضية. ترجع وقائع القضية إلى صدور حكم محكمة جنح مستأنف سفاجا بحبس ممدوح إسماعيل، "هارب"، وممدوح عرابى، مدير الأسطول، ونبيل السيد شلبى، مدير فرع الشركة فى سفاجا، بالحبس لمدة 3 سنوات، ورفضت استئناف القبطان صلاح جمعة، بينما برأت كلاً من عمرو ممدوح إسماعيل، ومحمد عماد الدين، مدير الأسطول. مما دفع عصام سلطان المحامى وأهالى الضحايا إلى إقامة دعوى مخاصمة أمام المحكمة ضد النائب العام السابق لأنهم رأوا أن النائب العام أخطأ بإحالة القضية كجنحة مما أتاح لممدوح إسماعيل الهرب خارج البلاد. ورتب سلطان فى دعواه أخطاء النائب العام السابق فى قضية العبارة، الخطأ الأول: تأخره فى اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن ممدوح إسماعيل، وهو ما قصد به تمكينه من الهروب خارج البلاد كما حدث. كما أن التلكؤ فى الإجراءات مكن ممدوح إسماعيل من ترتيب أوراقه وإعداد مستنداته، وبالتالى فقد أسقط الغرض الأساسى من الحبس الاحتياطى، وهو عدم العبث بالأدلة، فضلا عن عدم هروب المتهم فى حالة ضعف موقفه فى القضية، بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وهو ما لم يحدث فى هذه الحالة. وأضاف سلطان فى دعواه أن كل ما سبق مكن ممدوح إسماعيل - المتهم الرئيسى فى القضية - من الهرب خارج البلاد، والاستقرار فى لندن على مسافة 5000 كيلو متر من الأراضى المصرية، لتبدأ بعدها إجراءات رفع الحصانة عنه بعد مرور 45 يوما من بدء التحقيقات فى القضية، وهى الأخطاء التى لا يمكن أن توصف فى جملتها إلا ب "الأخطاء الجسيمة" – بحسب سلطان -، خاصة أن المستشار ماهر عبد الواحد كان معروفا عنه الحدة فى قرارات الحبس فى قضايا عديدة، حتى لو لم يتوافر فيها شروط الحبس الاحتياطى.
