حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان، الإمارات العربية المتحدة على ضمان محاكمة عادلة لل94 إماراتيا المتهمين فيما يعرف بقضية "التنظيم السرى"، والذين ستبدأ إجراءات محاكمتهم اليوم الاثنين فى أبو ظبى. وذكرت المنظمة أن الإجراءات التى اتخذت مع "النشطاء السياسيين" حتى الآن "تثير مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة"، موضحة أن من بينها "الحرمان من التواصل مع المحامين، وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم". وأضافت المنظمة أن النائب العام بدولة الإمارات سالم سعيد كبيش أصدر تصريحاً بتاريخ 27 يناير قال فيه إن المتهمين "أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة، والاستيلاء عليه"، لكن السلطات حتى 27 فبراير لم تكن قد أطلعت المحامين على أسماء المتهمين ولا المستندات الموضحة للتهم الموجهة إليهم، ولا الأدلة التى تستند إليها هذه التهم. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة: "لا يمكن لمحاميى الدفاع بأى حال من الأحوال الترافع عن موكليهم بكفاءة دون الاطلاع على المستندات التى توضح الأدلة المقدمة بحقهم. ويبدو أن سلطات الإمارات العربية المتحدة تنوى تعريض عشرات المواطنين لإجراءات قضائية جائرة على نحو سافر، بحيث إنها تستهزئ بفكرة العدالة". وأشارت المنظمة إلى أن السلطات سمحت نهاية الشهر الماضى لبعض المتهمين بمقابلة محاميى الدفاع، موضحة أن هذه المقابلات تمت فى مكتب نيابة أمن الدولة فى أبو ظبى فى وجود ممثل للنيابة العامة يستمع إلى الحوار، وهو ما وصفته المنظمة بأنه "يمثل انتهاكا لسرية المحادثات بين المحامين وموكليهم". ونقلت عن أفراد عائلات خمسة من المحتجزين أن أقاربهم المحتجزين أبلغوهم بالتعرض لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز بما فيه الحبس الانفرادى المطول، والتعرض لأضواء الفلورسنت الباهرة لمدة 24 ساعة، ونقص التدفئة، والإرغام على ارتداء أغطية الرأس كلما غادروا الزنازين، وحتى عند اقتيادهم إلى الحمام أو غرف الاستجواب، والإهانات المستمرة من حراس السجن. وذكرت المنظمة أنه رغم بقاء تفاصيل الاتهامات مجهولة "إلا أنه يبدو، بناء على تصريح النائب العام، أن السلطات ستتهم النشطاء بمخالفة المادة 180 من قانون العقوبات التى تفرض عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً على أى شخص أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى قلب نظام الحكم فى الدولة.. كما تنص نفس المادة على عقوبة السجن حتى خمس سنوات لأعضاء تلك المنظمات". وقالت "ويتسن: "إن محاكمة هؤلاء الرجال والسيدات أمام المحكمة الاتحادية العليا تضيف مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الماثلة بالفعل فى هذه القضية، والتى تشمل الاحتجاز التعسفى وإساءة المعاملة".
